أكد اللواء طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري، أن قوانين انتخاب مجلسي النواب والشيوخ لا تحتمل التعديل في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المدد الدستورية تفرض واقعًا زمنيًا لا يسمح بأي تغيير جوهري.

طارق خضر: لا وقت لتعديل قوانين الانتخابات

وقال خضر، خلال استضافته بندوة تحيا مصر، تقديم الزميل محمود فايد، مدير التحرير، إن مجلس النواب يتكون من 568 عضوًا يتم انتخابهم بنظام القوائم سواء حزبية أو مستقلة، بالإضافة إلى نظام الفردي، بينما يتم تعيين 5% من الأعضاء، مع تخصيص 25% من المقاعد للعنصر النسائي، إلى جانب تمثيل بعض الفئات الخاصة داخل القوائم.أما مجلس الشيوخ، فيضم 300 عضو، منهم 100 بالتعيين.

وأوضح خضر أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل انتهاء مدة المجالس بستين يومًا، وهو ما يعني أن انتخابات الشيوخ ستكون في منتصف أغسطس، والنواب في نوفمبر، وبالتالي فإن الوقت المتبقي لا يسمح بإجراء تعديلات تشريعية كبيرة، خاصة في ظل الظروف الحالية ونحن في منتصف أبريل.

رفض زيادة عدد الأعضاء

وأشار إلى أن البعض يطالب بزيادة عدد الأعضاء بداعي الانتقال لمقر العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن القضية ليست في المقرات أو الأماكن، بل في قدرة الأعضاء على مناقشة القضايا بفاعلية.

وشدد على أن "الكيف أهم من الكم"، وأن إجراء تعديل على نظام الانتخابات وتحويله إلى القائمة النسبية سيصطدم بحكم المحكمة الدستورية التي أقرت مشروعية القائمة المغلقة، بالإضافة إلى وجود كوتات عددية ملزمة يجب استيفاؤها، مثل كوتة المرأة والمسيحيين والمصريين بالخارج والشباب، وهي أمور يصعب تحقيقها في ظل نظام القوائم المفتوحة، ما قد يعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.

ورد خضر على مسألة غياب بعض النواب عن المناقشات البرلمانية وعدم تحدثهم بالجلسات العامة، قائلاً: "يجب أن يؤصل البرلمان أسباب ذلك، هل السبب عدم دراية بالقوانين؟ ولماذا لم تتم الاستعانة بخبراء واستشاريين قبل طرح مثل هذه المطالب؟".