فجأةً، قرّرت قناة "المنار" التلفزيونية التابعة لـ"حزب الله" التصويب الهجوميّ الإعلاميّ على "القوات اللبنانية" عبر فلفشة بعضٍ من ماضي الحرب اللبنانية محاولة "ضرب إسفين" ودقّ طبول المكيدة حاضراً بين "القوات" والجيش اللبنانيّ، زاعمةً أن "خطاب القوات لم يتبدّل وأن رئيس "القوات" سمير جعجع يتنمرّ حاليّاً على الجيش وقدراته العسكرية، ثم يطالب أن يكون الجيش وحيداً في مواجهة أعتى جيوش العالم". وتأتي الحملة محاولة "بثّ الشرخ" بين المكوّنين على أعتاب مرحلة تتلاحق فيها المشاورات المتطلعة نحو تسليم "حزب الله" لسلاحه، ما يقلّل فحوى مضمونها حتى الخفوت، بخاصّة أن "حزب الله" وحده لا يزال مضارباً على أحقية الدولة اللبنانية في قرارات الحرب والسلم ويوازي الجيش اللبناني تسلّحاً، فيما تتموضع "القوات اللبنانية" تحت جناح الشرعية. فلماذا خوض محاولة هزيلة، فيما "حزب الله" من يحوز السلاح؟

لا يروق الهجوم الإعلامي الموجّه من "حزب الله" ضدّ جعجع لمن يطلع على فحواه في "القوات"، لكن لا تأثير لذلك الهجوم، انطلاقاً من حيثيات مصدر نيابيّ رفيع في تكتل "الجمهورية القوية"، في قوله لـ"النهار" إنّ "الهجوم على "القوات" لن يؤدي إلى شيء، ذلك أنّ العلاقة بين "القوات" والجيش اللبنانيّ ممتازة جداً، والجيش هو الأداة العسكرية للدولة التي تؤمن بها "القوات". كلّ من هو مع منطق الدولة، لا يمكن أن يكون ضدّ منطق الجيش. أما إذا كان "حزب الله" يؤيد الجيش إلى هذه الدرجة، فليسلّمه سلاحه وينتهي الأمر".

ليس هناك أي تمايز بين رئيس الجمهورية و"القوات اللبنانية"، في تأكيد المصدر "القواتي" نفسه، فيما "مجرّد طرح رئيس الجمهورية لحوار بينه وبين "حزب الله" لحصر السلاح في يد الدولة، يكفي ليحصل على التأييد من "القوات" مع الموافقة على طريقة الأداء الرئاسي للوصول إلى حصر السلاح".

في تصريحٍ شاجب للهجوم الإعلاميّ الموجّه من "حزب الله" ضدّ "القوات اللبنانيّة"، تتحدّث الوزيرة السابقة مي شدياق لـ"النهار" قائلة إنّ "الهجوم على "القوات" إعلاميّاً ناتج عن إفلاس وفقدان "حزب الله" لكلّ الأوراق مع محاولة إثارة النعرات". وتوضح شدياق أنّ "مشكلة قياديي حزب الله وإعلامه والناطقين باسمه أنهم يحاولون التوجه إلى بيئتهم لاستعطافها، تارةً يتحدّون ويؤدون دور الأبطال الذين لا يُقهرون، وتارةً يعودون إلى خطاب المظلومية ويلعبون دور الضحية مُدّعين أن هناك مؤامرة دوليّة ضدّهم".

تنصح شدياق "حزب الله" أن "يتواضع ويتقبّل خسارته بأقلّ ضرر ممكن بما يعني تسليم السلاح إلى الدولة، والإبقاء على وجوده أسوة بسائر المكونات اللبنانية، شرط أن يقدّم طلباً إلى وزارة الداخلية ليحصل على علم وخبر".