يقول رمضان أبو حسين، أحد سكان دمنهور: الوضع بقي لا يُحتمل، أصحاب المحلات استولوا علي الأرصفة، وكمان نزلوا بنشاطهم لنص الشارع، وكأن الشارع ملك خاص ليهم، بنمشي وسط العربيات وإحنا بنخاطر بحياتنا كل يوم، والمشكلة إن مفيش رقابة، ومفيش حد بيحاسب حد.

أما مريم مبروك، فتصف حال المدينة: "لا خدمات، لا متابعة، لا رصيف للمشاة، المواطن في دمنهور يُطالَب بأن يتأقلم مع الفوضي".

وفي واحدة من أكثر الوقائع لفتًا للأنظار، يؤكد عدد من الأهالي أن أصحاب المحلات لا يكتفون بالاستحواذ علي الأرصفة، بل يؤجرونها لباعة الخضار أو يستخدمونها لتخزين البضائع، ويقيمون عليها حواجز من "بلدورات" وأسوار حديدية وكأنها ممتلكات خاصة.

يروي المهندس أشرف السقا، أحد قيادات المحليات السابقة، تجربة يومية تعكس حجم الأزمة: في شارع شجرة الدر، عليك أن تسير وسط الطريق، لأن الرصيف مستولي عليه بالكامل، والأغرب أن هذا الشارع هو ممر يومي لرؤساء المدينة ذهابًا وإيابًا، ولا أحد يتحرك!.

عبدالله هيكل، رئيس جمعية خيرية، يطالب برقابة حقيقية: نحن لا نعارض أرزاق الناس، لكن مش علي حساب حياة المواطنين، لازم الناس تعرف إن دا غلط، ويؤذي الكل، نريد نظامًا يحفظ الحقوق والواجبات.

قال المهندس أشرف المسارع، مدير بشركة بترول: كل بيت وكل محل في دمنهور صار يضع بلودارات أو حجارة أو أعلام بقاعدة خرسانية في الشارع، واحتل الرصيف ونصف الطريق، لا مرافق، ولا رقابة، ولا ردع!

وأشار إلي أن بعض المحلات تتمتع بـ"مجاملة" من المسؤولين، في غياب نواب البرلمان عن المشهد تمامًا، قائلاً: النواب في وادي والناس في وادي آخر... نحن نعيش أزمة حقيقية بسبب غياب الرادع.

في ظل هذا المشهد، تتعالي الأصوات مطالبة بتدخل حقيقي للقضاء علي التجاوزات وعودة الأرصفة يومًا للمواطنين بدلًا من أن تكون امتدادًا للمحال.. الكرة الآن في ملعب المسؤولين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل