أثار رفع لافتات جديدة على طريق مطار بيروت الدولي، بدلا من شعارات ورموز حزبية إلى صور تحمل شعار "عهد جديد للبنان"، نقاشاً واسعاً بين اللبنانيين، لاسيما بعد أن أقدم مجهولون على إحراق بعضها. وتبع ذلك، اقدام شرطة بيروت على تنفيذ تعليمات لوزير الداخلية ومحافظ العاصمة بإزالة كل الشعارات الحزبية والصور واللافتات المرفوعة على الاملاك العامة.

ويتفق لبنانيون كثر على أن هذه المبادرة يجب أن تشمل كل المناطق اللبنانية، من الجنوب إلى الشمال، وأن تنطلق منها حملة وطنية لتوحيد المشهد العام تحت راية لبنان فقط. ماذا عن القانون في هذا المجال؟

قبل عشرة أعوام، صدر قانون واضح مع مرسوم أوضح لتنظيم رفع اللافتات والصور. هو قانون تنظيم الإعلانات والترخيص. وإلى يومنا هذا، لا تزال الانتهاكات تُرتكب يومياً في كل شارع وزاوية وبلدية!

فأيّ قانون ينظم رفع اللافتات، لا سيما أننا نقترب من موسم انتخابي بلدي ولاحقاً نيابي؟ وهل من رسوم ينبغي دفعها للبلدية؟

إنه المرسوم الرقم 1302 وهو قانون الـ2015. وفي موادّه، وتحديداً المادة 7 نصّ واضح: "في حال كانت الأرض ملكاً لإدارة عامة يجب على صاحب اللوحة الإعلانية أن يرفق الملف بموافقة من الإدارة العامة المعنية، أي البلدية أو المحافظة".
وهذه المادة غالباً ما لا تُحترم.

وفي المرسوم نفسه، يحظر استخدام أعمدة الإنارة والكهرباء لتعليق صور المرشحين واللافتات. وهذه مسألة مباحة بالكامل في المناطق والشوارع اللبنانية. فوفق المرسوم 1302، القطاعات المعنيّة هي المحافظات والبلديات. أما في زمن الاستحقاقات الانتخابية، فينبغي أيضاً احترام القانون الانتخابي الذي يكون معتمداً، لكونه يتطرّق إلى الإعلان الانتخابي.

ازالة لافتات من بيروت (حسام شبارو)

وفي بنود القانون أيضاً أن "تلتزم شركات الإعلانات الحدّ الأدنى من التراجعات عن الطريق، لا سيما إن كانت طريقاً ساحلية أو أوتوستراداً"، إذ حدّد المرسوم "1.5 متر بالحد الأدنى عن الأوتوستراد، أو الطريق الدولية أو الرئيسية، ومتر واحد عن الطريق الداخلية". 
وأكثر... ثمة مسافة فاصلة بين لوحة وأخرى، وفق القانون نفسه دائماً، وهي 75 متراً بين اللوحات من فئة (أ) و(ب)، و100 متر بين اللوحات من فئة (ج)، و500 متر بين اللوحات من فئة (د).
وبعد، هل ثمة وضوح أكثر!

ازالة لافتات من بيروت (حسام شبارو)

أيّ رسوم؟
كذلك، يحتاط القانون الصادر عام 2015، والذي ينظم اللوحات الإعلانية، إلى مسألة المخالفات والرسوم المتوجبة، إذ ينص في إحدى موادّه على أن "الجهة المعنية أن توجه، إلى أصحاب اللوحات المخالفة، كتباً بوجوب إزالة المخالفة في مهلة 10 أيام تحت طائلة إزالة الإدارة المخالفة على مسؤوليتهم ونفقتهم".

أما في المادة 15 "فعلى أصحاب الإعلانات الذين تكون إعلاناتهم غير قابلة للتسوية نزعها خلال مهلة شهر من تاريخ إبلاغهم، وإلا فإنها تُنزع على نفقتهم ومسؤوليتهم".

في القانون، عالجت المواد القانونية مشكلة اللوحات الإعلانية تقنياً وفنياً وفق المرسوم 1302.
وعلى أرض الواقع، غالباً ما يستفيد أصحاب الشركات الإعلانية الكبرى من "واسطتهم" بالنافذين، إن كانوا بلديين أو رسميين، لإقامة اللوحات والصور عشوائياً. وغالباً أيضاً ما يكون هذا التقسيم امتيازاً لمنطقة على أخرى.

يقول أحد المعنيين لـ"النهار"، وهو ممّن تابعوا صوغ القانون، ولاحقاً تطبيقه خلال أعوام، إن " تنفيذ المرسوم بحذافيره قد يهدّد أصحاب شركات الإعلانات أحياناً، فيحاولون الالتفاف عبر امتياز من هنا، أو "علاقة متينة" بأصحاب النفوذ من هناك".
هذا ما كان يتبّع. يتدارك: "كان القطاع يعتمد أكثر على الحملات الانتخابية التي تزيد أرباحه"، ولا يخفي أن "البلديات تستفيد مالياً إذ يمكن أن تربح أموالاً من "عائدات" اللوحات، وقد لا تقل نسبتها عن 20 في المئة"، لافتاً إلى أن "البلدية التي تمنح الشركات ترخيصاً، هي أحياناً تمنحه مخالفاً لمعايير تنظيم اللوحات الإعلانية، فأيّ محاسبة نطلب، ومن أين نبدأ؟". 

ازالة لافتات على طريق المطار (نبيل إسماعيل)

هكذا، فإن على المعلن أن يدفع رسوماً للبلدية، حتى لو أراد تعليق الصور على حائط. أما على أعمدة الإنارة كما نرى أحياناً، فهذا أمر محظور! وغير مطبّق!
في المحصّلة، ثمة مسؤولية على البلديات، ومن ثم على وزارتي الداخلية والبلديات والأشغال والنقل، فهل سنشهد تطبيقاً للقانون، للحفاظ على السلامة العامة، لا بل على "الذوق العام"؟!
• البلديات تستفيد مالياً إذ يمكن أن تربح أموالاً من "عائدات" اللوحات، لا تقل نسبتها عن 20 في المئة.
• يُحظر استخدام أعمدة الإنارة والكهرباء لتعليق صور!