ناخب كردي يُجهّز بطاقة اقتراعه خلال الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان عام 2024. (ا ف ب)

وضعت التحركات الأخيرة للكتل السياسية في العراق ملامح أولية لشكل التحالفات المحتملة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025. 
ويبدو أنّ الدورة النيابية السادسة أفرزت مزيداً من التشظّي داخل البيوتات السياسية الشيعية والسنية، بينما يسعى الأكراد إلى إعادة ترميم التحالف الكردستاني، وهو أمر لا يزال مرهوناً بكيفية تشكيل حكومة إقليم كردستان.
وفي حين يسعى المكوّن السياسي السني إلى حصر القوائم الانتخابية بأربع شخصيات رئيسية (محمد الحلبوسي، خميس الخنجر، أسامة النجيفي، ومحمود المشهداني)، يُتوقّع أن تشهد الساحة الشيعية ستّ أو سبع قوائم انتخابية، تتزعم أبرزها شخصيات مثل محمد شياع السوداني، نوري المالكي، قيس الخزعلي، وربما مقتدى الصدر.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، أمس الثلاثاء، مباشرتها بتسجيل التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح صحافي، إنّ "عملية التسجيل تستمرّ من 15 نيسان/ أبريل الحالي ولغاية 4 أيار/ مايو المقبل"، مشيرة إلى أنّ "عدد التحالفات بلغ 66، بينها تحالفان في إقليم كردستان، فيما بلغ عدد الأحزاب المجازة 326، منها 310 أحزاب قائمة و16 حزباً منحلاً أو متوقّف النشاط".
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف الجبوري، في تصريح لـ"النهار"، إنّ "التحالفات الانتخابية لم تنضج بعد"، مشيراً إلى أنّ عدداً من النواب انشقّوا عن كتلهم بعد تلقّيهم إشعارات بعدم تأييد ترشيحهم مجدّداً.
ويضيف الجبوري أنّ التحالفات قد تُحسم قريباً، لكنّ ائتلاف دولة القانون يفضّل خوض الانتخابات بشكل منفرد "كما يحدث في كلّ عملية انتخابية".
ويُرجّح أن يشهد قانون الانتخابات تغييرات طفيفة، على الرغم من توجّه كلّ من عمّار الحكيم  والسوداني نحو الإبقاء على القانون الحالي دون تعديل.
ويشير الجبوري إلى أنّ بعض الكتل داخل الإطار التنسيقي تسعى إلى تعديل قانون سانت ليغو بهدف تقليص فرص المرشّحين الأقوياء واستثمار أصواتهم لصالح القوائم، وليس لصالح الأفراد.
وعلى النقيض من ذلك، ترفض القوى السنية أيّ تعديل على قانون الانتخابات الذي جرى اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة.
ويعلّق القيادي في تحالف "العزم" عزام الحمداني، قائلاً إنّ "تعديل القانون مع كلّ موسم انتخابي يزعزع ثقة الناس بالنظام والعملية السياسية، ويُظهر أنّ القوانين تُفصّل حسب مزاج القوى السياسية ومصالحها".
ويؤكّد الحمداني، في حديث مع "النهار"، أنه "لا يوجد إجماع سياسي على التعديل، ومن الصعب جداً إجراء أيّ تعديل في ظلّ ما تبقّى من وقت حتى موعد الانتخابات البرلمانية".
ويضيف أنّ الانتخابات المقبلة ستشهد أيضاً مشاركة قوائم تستند إلى أسس عقائدية أو سياسية أو طائفية أو قومية، مشيراً إلى أنّ "حالة التعددية في البيت السني لا تختلف عمّا يجري في البيتين الشيعي والكردي".
ويشير إلى أنّ "الانقسامات السياسية ضربت تحالفات البيت السني في وقت مبكر، وهو ما سيُغيّر من ملامح تلك التحالفات خلال الدورة النيابية السادسة".
ويتابع أنّ السنة يخططون لدخول الانتخابات بثلاث أو أربع قوائم انتخابية، مؤكّداً أنّ باب تحالف "العزم" مفتوح أمام الجميع.
وفي ما يخصّ المكوّن الكردي، فيؤكّد القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني وفا محمد أنّ "هناك ثلاثة مطالب رئيسية لأيّ تحالف كردي وهي: تنفيذ المادة 140 من الدستور، وتشريع قانون النفط والغاز، وضمان حصة الإقليم من الموازنة العامة، وفق الدستور".
يقول محمّد، لـ"النهار"، إنّ هناك حراكاً انتخابياً داخل الأحزاب والقوى الكردية، مردفاً: "لكن لم يتمّ الإعلان عن أيّ تحالف انتخابي حتى الآن، وربما يظلّ هذا خافياً حتى شهري حزيران/ يونيو أو تموز/ يوليو".
ويضيف أنّ تشكيل حكومة إقليم كردستان هو العامل الحاسم الذي سيحدّد شكل التحالفات لاحقاً.
وبحسب القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، فإنّ هناك "محاولة جادة لإعادة إحياء التحالف الاستراتيجي القديم مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني"، مشيراً إلى أنّ هذا التحالف قد يحصد ما بين 50 إلى 60 مقعداً في البرلمان، ما يمنحه قوة تفاوضية أمام الكتل الأخرى.
ويقول مصدر مطلع على كواليس اجتماعات قوى الإطار التنسيقي، إن السوداني يخطط لقيادة تحالف انتخابي يضمّ ثلاثة محافظين، وتيار الحكيم، وربما ائتلاف العبادي، بالإضافة إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ووزير العمل أحمد الأسدي.
ويضيف المصدر أنّ ائتلاف دولة القانون سينافس بشكل منفرد، وكذلك كتلة "صادقون" التي يتزعمها قيس الخزعلي.
وترجّح مصادر سياسية أنّ التيار الصدري سيعود إلى العملية السياسية من خلال اقتحام انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر المقبل تحت مظلّة "الكتلة الوطنية الشيعية".