القرارات الأميركية سوف تجعل المسألة الاقتصادية في مقدمة أولويات أصحاب القرار (أ ف ب)

رغم تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقتياً عن تطبيق التعريفات الجمركية التي كان أعلن عنها يوم الثاني من نيسان / أبريل الماضي، فإنّ قراره في خصوص التعريفات كان له مفعول الرجّة، وإن كان بدرجات مختلفة، في مختلف بلدان العالم.  ولم تكن تونس استثناء حيث أعرب معظم الخبراء الاقتصاديين عن مخاوفهم من الانعكاسات السلبية - المباشرة وغير المباشرة - للإجراءات الجمركية الأميركية.  جاء ذلك بعد إقرار الإدارة الأميركية رسوماً جمركية تبلغ 28 في المئة على الصادرات التونسية. وهي رسوم مرتفعة نسبياً. حدّدت الإدارة الأميركية مستوى تعريفاتها الجمركية على أساس ما تصدّره مختلف البلدان إليها وما تفرضه هذه البلدان من رسوم على المنتجات المتأتية من الولايات المتحدة. وتقول واشنطن إن تونس تفرض على ما تستورده من أميركا رسوماً تبلغ في المعدل 55 في المئة.  حسب الأرقام الأميركية بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2024 حوالي 1,6 مليار دولار. وتضمنت المبادلات صادرات تونسية بقيمة 1.1 مليار دولار مقابل واردات بحوالي نصف مليار دولار، ما يعني وجود فائض لفائدة تونس بقيمة 620 مليون دولار تقريباً، علماً أن معظم الصادرات التونسية كانت تتمتع بامتيازات ضريبية ...