أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري اليوم الثلاثاء أنّه "تسلّم التقرير النهائي المتعلّق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة من هيئة التفتيش المركزي، وضم اقتراحات عدّة منها توصية بإحالة هذا الملف إلى النيابة العامة التمييزية".

وأكّد أنّه "سيحيل الملف في أقرب وقت إلى النيابة العامة، وخصوصاً أن هناك أشخاصاً من خارج الوزارة يجب التحقيق معهم".

وأشار إلى أنّه "أرفق المعلومات بالملف الذي كان بحوزة لجنة الاقتصاد والصناعة".