كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في مصر خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري 2024-2025 بقيمة تصل إلى نحو مليار دولار.

إطالة عمر الدين الخارجي إلى 1.8 سنة

وأشار كجوك، خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة 2025-2026، فى مجلس النواب، إلى أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب قد ساعد في عملية إطالة عمر الدين ليصل إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر 2024.

وأكد وزير المالية، أن جميع مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تحسنت بقوة خلال الـ 9 أشهر الماضية، نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع الشركاء من الممولين ومجتمع الأعمال.

تحقيق أعلى فائض أولي

ونوه وزير المالية إلى تحقيق أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.

ولفت كجوك، إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر مد جسور الثقة مع الممولين من خلال التسهيلات الضريبية والجمركية، منوهًا إلى استقرار نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024-2025 عند نفس المستوى المحقق العام المالي الماضي، وانخفاض العجز إلى 6.3% من الناتج المحلي.

تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 1.4 تريليون جنيه

وذكر كجوك أننا شهدنا تحقيق نمو في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24% في الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، مع تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه، مع عدم فرض أية أعباء جديدة، بل تم الاعتماد على التسهيل والتبسيط والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية عبر الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأضاف وزير المالية، أن صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ نحو 47.7 مليار دولار، مع انخفاض معدل التضخم من 33.3% خلال شهر مارس 2024 إلى مستوى 13.6% خلال شهر مارس 2025.

القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات

وقال كجوك، إن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الجاري بمعدل نمو سنوي 80%، حيث شهدت قطاعات السياحة نموًا قويًا بنسبة13.1%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12.4% .

اقرأ أيضا: «المركزي» يعلن موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

وأشار إلى أن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة بلغ 27% وفى التعليم 23% خلال الـ 9 أشهر الماضية، كما تم إنفاق 95 مليار جنيه على السلع التموينية بنمو سنوي 37%، بجانب 30 مليار جنيه لصالح الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%.

ولفت الوزير إلى أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35% و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط