وافق مجلس النواب اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة، وذلك في الجلسة العامة برئاسة الدكتور حنفي الجبالي.

ويأتي هذا التطور في ظل إعادة النظر في العديد من مواد مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم.

اقترحت الحكومة وبعض أعضاء مجلس النواب سلسلة من التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد.

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي على مقترح الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل. ويتضمن هذا التغيير أن يجتمع المجلس الوطني للأجور كل ستة أشهر على الأقل بدلا من فترة الثلاثة أشهر التي تمت الموافقة عليها سابقا.

تنص المادة على أن “يجتمع المجلس الوطني للأجور مرة كل ستة أشهر على الأقل، أو عند الضرورة بدعوة من رئيسه. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس”. ويقال.

يذكر أن وزير الشئون القانونية والاتصال السياسي بمجلس النواب المستشار محمود فوزي طلب من الحكومة إعادة النظر في المادة 103، وعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا كل ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر. وزعم أن ثلاثة أشهر هي فترة قصيرة من الزمن حيث لا يحدث حدث يتطلب اجتماعًا كاملاً لمجلس الإدارة مع هذا العدد الكبير من الموظفين. وقد حظي الطلب بدعم لجنة العمل ووافق عليه مجلس النواب.

كما وافقت الجلسة على مقترح الحكومة بأن يضع صاحب العمل جدولاً يبين يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المحددة لجميع العمال على المداخل الرئيسية التي يستعملها العمال أو في مكان ظاهر في مكان العمل، وأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بأي تعديلات تطرأ على هذا الجدول مع نسخة منه، وأنه بدلاً من ضمان التوازن بين جميع الأطراف، ينبغي على الحكومة تعديل المادة 122 قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ نفاذها.

وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد بشأن تعريف العامل في مادة التعريفات.

وخلص المجلس إلى أن “كل شخص طبيعي يعمل بموجب عقد عمل مقابل أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو سيطرته، ومن أجل عدم الإضرار بالعمال وعدم تقييد مفهوم العمال، لا يعتبر أن العقد يجب أن يكون مكتوبًا بالضرورة، وأن القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة، ومن أجل عدم الإضرار بالعمال وعدم تقييدهم، تقترح الحكومة العودة إلى النص المحدد”.