كتب: عبد الرحمن عطية

أعلن المجلس الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة على سبعة أفراد وكيانين في إيران، متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها استخدام القضاء كوسيلة للاحتجاز التعسفي.

وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لا يزال "قلقا بشدة" من استمرار إيران في احتجاز مواطنين من دول الاتحاد، سواء أكانوا يحملون جنسية مزدوجة أو لا، وذلك لأسباب سياسية.

وأضاف البيان أن السلطات الإيرانية زادت من التضييق على حرية التعبير والدين والتجمع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تهديدية بحق نشطاء حقوق الإنسان، وصحفيين، ومعارضين سياسيين.

وبموجب هذه العقوبات، أدرج الاتحاد الأوروبي سجن شيراز المركزي، والفرع الأول من المحكمة الثورية في شيراز، إلى جانب عدد من المسؤولين في السلطة القضائية، بينهم فرزادي هداية الله، مدير سجن إيفين، ومهدي نعمتي، رئيس جهاز الاستخبارات في سجون فارس.

وأشار البيان إلى أن العقوبات تشمل الآن 232 فردا و44 كيانا في إيران، وتشمل تجميد الأصول، حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنع توفير الموارد المالية أو الاقتصادية للمشمولين بالعقوبات، إضافة إلى حظر تصدير معدات يمكن استخدامها في القمع الداخلي أو مراقبة الاتصالات.