في خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس. ليصبح العائد على الإيداع 25.00%، والإقراض 26.00%، وسعر العملية الرئيسية 25.50%. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بنفس القدر ليصل إلى 25.50%.

تأثيرات اقتصادية عالمية على القرار المحلي

عالميًا، شهدت البنوك المركزية في بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة تبني نهج حذر بسبب عدم اليقين المحيط بمستقبل النمو الاقتصادي والتضخم. رغم استقرار النمو الاقتصادي إلى حد كبير، تشير التوقعات إلى أن التطورات الأخيرة في التجارة العالمية، مثل تراجع أسعار النفط نتيجة لتغيرات في جانب العرض وضعف الطلب العالمي، قد تؤدي إلى خفض هذه التوقعات. كما ساهمت الاضطرابات المناخية في تقلبات أسعار السلع الزراعية، وخاصة الحبوب، مما يزيد من تعقيد الصورة الاقتصادية العالمية.

الاقتصاد المصري: مؤشرات إيجابية للنمو

على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تعافيًا مستدامًا للنشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، مع تجاوز معدل النمو 4.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. جاء هذا النمو مدفوعًا بمساهمات قوية من الصناعات التحويلية غير البترولية، التجارة، والسياحة. على الرغم من ذلك، أظهرت تقديرات فجوة الناتج أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

التضخم في مصر: انخفاض ملحوظ وتوقعات بالتحسن

شهد التضخم السنوي في الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا، ليصل إلى 13.6% و9.4% على التوالي للتضخم العام والتضخم الأساسي في مارس 2025. يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، حيث انخفض من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما شهد التضخم في السلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيا، حيث انخفض من 25.7% إلى 18.9% في نفس الفترة. وتعد هذه الأرقام الأدنى منذ ثلاث سنوات، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في توقعات التضخم.

التوقعات المستقبلية للتضخم والنمو

من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. يأتي هذا التراجع نتيجة لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وتأثيرها على الأسعار، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، تبقى هناك بعض المخاطر الصعودية، حيث قد تتجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات التجارية والجيوسياسية.

قرار البنك المركزي: خطوة نحو التيسير النقدي

وبالنظر إلى هذه المعطيات، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس يعد خطوة ضرورية للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى تعزيز التوقعات الاقتصادية ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بناءً على البيانات الجديدة في كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هدفها الأساسي هو تحقيق استقرار الأسعار عبر توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.