أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو عبر محطة "فرانس 2"، اليوم الثلاثاء، أن قرار الجزائر طرد 12 موظفاً رسمياً فرنسياً من أراضيها رداً على إجراءات قضائية في فرنسا، مؤسف" و"لن يمر من دون عواقب".

وأضاف: "في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن" مشددا على أن فرنسا "لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة".

ودافع كذلك عن وزير الداخلية برونو روتايو الذي يتعرض لانتقادات من الجزائر، مؤكداً أن "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية"  التي أفضت إلى توقيف موظف في قنصلية جزائرية في فرنسا.

أمس الاثنين، أكدت الجزائر طرد 12 موظفاً ديبلوماسياً فرنسياً من أراضيها.

وقال بيان للخارجية الجزائرية إنَّ "الجزائر اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار اثني عشر (12) موظفاً عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصاً غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".