يمثل سوق صناعة المحتوى الرقمي جزءاً كبيراً من الاقتصاد العالمي، حيث يقدّر حجمه بمئات المليارات من الدولارات. ويتوقع أن يصل إلى نصف تريليون دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة؛ لذلك اتّجهت العديد من البلدان العربية، مثل مصر والإمارات، إلى فرض ضرائب على أرباح صنّاع المحتوى الرقمي. فكم يقدّر حجم الضرائب على أرباح المؤثرين؟ وما هي أنواعها؟ وما هي التحديات التي تواجه الحكومات في تحصيل هذه الضرائب؟

ريادة مصرية في ضريبة الدخل على المؤثرين

يقول طلعت عبدالسلام، خبير الضرائب ورئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب سابقاً، لـ"النهار" إن الضريبة على الأنشطة الرقمية تنقسم إلى نوعين هما: الضريبة على النشاط التجاري مثل منصات التجارة الإلكترونية ومنصات التسويق الإلكتروني، والنوع الثاني هو الضريبة على النشاط المهني. وتندرج تحتها الضرائب المفروضة على صنّاع المحتوى أو المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، لأن نشاطهم يشبه تماماً نشاط الممثل؛ فهو يعتمد في المقام الأول على الشخصية والمواهب التي لديه والسمات والقبول، وعلى ما يستطيع أن يقدّمه ويلقى قبولاً من الجمهور.

ويتابع عبدالسلام أنه في مصر بدأ الاهتمام بفرض الضريبة على المؤثرين بشكل رسمي صريح منذ عام 2021، عندما اتّضح لنا أن هؤلاء الأشخاص يحققون أرباحاً كبيرة، وتلك الأرباح بعيدة عن الضريبة، خصوصاً بعدما زاد نشاط المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة؛ لذلك انتبهت مصلحة الضرائب لهذه الشريحة من المجتمع غير الخاضعة للضرائب.

ويضيف "المهم في البداية أن نوصل لهم أنهم يقومون بنشاط مهنيّ خاضع للضريبة. وبالتالي، لا بدّ من إعداد ملف ضريبيّ لكلّ مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي".

ويوضح خبير الضرائب بأن هناك نوعين من الضرائب تُفرض على المؤثرين، قائلاً "لدينا ضريبة دخل تُفرض على صافي أرباح المؤثرين، وفقاً لشرائح ضريبية تحدّد وفقاً لكلّ حجم لصافي الدخل السنوي للمؤثر، بالإضافة إلى ضريبة قيمة مضافة على إجمالي إيرادات المؤثر، ومقدارها 10%".

أسست مصلحة الضرائب المصرية وحدة للتجارة الإلكترونية، وظيفتها تتمثّل بحصر العاملين في مجال التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى. وهذه الوحدة بدأت تحصر عدداً كبيراً من صنّاع المحتوى، وتواصلنا معهم ومع الجهات التي يتعاونون معها، وأُخذت مجموعة من الإجراءات والالتزامات القانونية لإلزام صنّاع المحتوى بفتح ملف ضريبيّ في مصلحة الضرائب، والحصول على بطاقة ضريبية مثل الشركات تماماً، وإلا فلن يتمكن صانع المحتوى، من دونها، من التعاون مع أية جهة أجنبية أو استلام أمواله.

يقول عبدالسلام إنه "ليس لأن صانع المحتوى يتسلّم أمواله من شركات لنقل الأموال خارج المنظومة المصرفية فهو بهذه الطريقة بعيد عن أعين الجهات الرقابية ومصلحة الضرائب؛ نحن لدينا عدد من فرق العمل المتخصصة في متابعة أعمال المؤثرين وحصر الإعلانات والبرامج التي يقدّمونها أو يشاركون فيها، ونواجههم بها، إذا لم يتقدّموا هم من تلقاء أنفسهم لفتح ملف ضريبيّ لدينا؛ علماً بأننا نقدّم كلّ التسهيلات الممكنة لجذب أكبر شريحة منهم".

ماذا عن الدول العربية؟
وعن تطبيق الدول العربية لضريبة أرباح صنّاع المحتوى، يقول خبير الضرائب إن مصر لها الريادة في تطبيق ضريبة الدخل منذ عام 1939، خصوصاً أن 77.5% من إيرادات مصر تأتي من الضريبة، بينما لا تزال دول العربية تحبو في مسألة الضريبة. وحتى الآن هناك بعض الدول العربية لم تطبق ضريبة الدخل. وعزا ذلك إلى أن بعض الدول العربية لديها مصادر قوية ومتنوعة للدخل مثل عائدات النفط، لذلك هي غير مهتمة بضريبة الدخل. أما السبب الثاني فهو أن مصر لديها قوة بشرية كبيرة تتخطى الـ 100 مليون نسمة، وبالتالي فإن عدد صانعي المحتوى في مصر يفوق جميع دول الخليج.

ويؤكد عبدالسلام أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية من حيث نجاح تجربة فرض ضريبة الدخل على المؤثرين، حيث يُفرض على المؤثر الحصول على رخصة إعلامية، وفتح ملف ضريبيّ لمزاولة المهنة، تليها السعودية التي لا تطبّق ضريبة الدخل على الشعب السعودي، ولكن تطبقها فقط على الأجانب، كما تتعاون السلطات السعودية مع المنصات الرقمية والبنوك لرصد الإيرادات وتحفيز المؤثرين على التسجيل الرسمي. 

وعن التحدّيات التي تواجه الحكومات في تحصيل الضرائب من المؤثرين، يقول عبدالسلام إنه رغم التقدّم الملحوظ فإنّ الطريق لا تزال طويلة، وأبرز عقبة هي صعوبة إثبات دخل صانع المحتوى، ونقص التشريعات المنظّمة لذلك. ولكن هذه التحدّيات في طريقها إلى الزوال مع بدء صدور التشريعات المنظّمة لعمل صنّاع المحتوى وتحصيل الضرائب منهم.

تفوق إماراتي وسعودي في ضريبة القيمة المضافة

وفي ما يتعلّق بضريبة القيمة المضافة، يقول عبدالسلام إن ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية تتفوق على مصر، ذلك أن مصر طبّقت ضريبة القيمة المضافة على 95% من السلع والخدمات، فيما قرّرت حكومات الدول الخليجية تطبيق ضريبة قيمة مضافة انتقائية على بعض السلع والخدمات مثل السجائر والخدمات الترفيهية، كما أن دول الخليج تتمتع بأنظمة تكنولوجية حديثة لمنظومة الضرائب غير متوفرة في مصر حتى الآن.

بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر بنهاية العام المالي 2023 نحو 1.6 تريليون جنيه (31.2 مليار دولار) بمعدل نمو 30%، وفق تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية خلال مؤتمر صحفي في آب (أغسطس) الماضي.

وفي ما يتعلّق بحجم الإيرادات المصرية من الضرائب المفروضة على التجارة الإلكترونية قالت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، إن حصيلة ضرائب التجارة الإلكترونية بلغت 2.157 مليار جنيه (42 مليون دولار) من المنصّات غير المقيمة، ونحو 2.1 مليار جنيه (41 مليون دولار) من المنصّات المقيمة في مصر وصنّاع المحتوى.

أرباح المؤثرين من السوشيال ميديا

كشف صانع المحتوى محمد شاكر في بودكاست جمعه مع البلوجر علي غزلان عن حجم الإيرادات، التي يجنيها من البثّ المباشر على منصة "تيك توك"، والتي تصل إلى مليون جنيه (20 ألف دولار) في 3 ساعات فقط.

يقول غزلان خلال استفساراته التصاعدية عن أرباح شاكر من لايفات التيك توك، مستفسرًا: فوق الـ800 ألف جنيه ولّا تحت؟ فكان ردّ شاكر واضحًا: فوق. ومع تزايد الأرقام، وصل السؤال إلى حدّ المليون جنيه، ليعترف شاكر: لايف امبارح عملت فيه مليون جنيه.

بحسب أحدث البيانات، فإن نحو 50 مليون شخص ينتجون محتوى رقمياً في العالم لما يقارب الـ 4.2 مليارات مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصل بذلك حجم سوق صناعة المحتوى الرقمي إلى 250 مليار دولار في 2023، وسط توقّعات بارتفاع هذا الرقم إلى 500 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة، بحسب تصريحات سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وبيانات تداولها مسؤولون إماراتيون في النسخة الثانية من قمة المليار متابع، التي انطلقت في 10 كانون الثاني (يناير) 2024.

وبلغ سوق المحتوى الرقمي مستوى 173.2 مليار دولار نهاية عام 2023. وتتوقع مؤسّسة (Market Research Future) لأبحاث السوق أن يصل إلى 282.3 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدّل نمو سنويّ مركّب 6.30%.

وبالحديث عن حجم سوق منصات التسويق المعتمدة على المؤثّرين (هي منصات تعمل وسيطاً بين العلامة التجارية وصانع المحتوى الذي يروّج لمنتجات أو خدمات الشركة) عالمياً، فقد قدّرتها شركة (Fortune Business Insights) الأميركية لأبحاث السوق بقيمة 15 مليار دولار في خلال عام 2022، وبـ 17.4 مليار دولار نهاية عام 2023، وتوقعت أن يصل إلى 51.7 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدّل نمو سنويّ مركّب بنسبة 16.8 في المئة  من 2023 إلى 2030.