قال الدكتور أحمد عاشور الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي, إن القيادة السياسية في مصر بذلت جهودا كبيرة وواضحة خلال الفترة الماضية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو العربية, مشيدا بحزمة الاستثمارات القطرية التي تم الإعلان عنها اليوم والتي تصل إلى 7.5 مليار دولار, ما يعكس جاذبية السوق المصري للاستثمارات العربية.

وقال الخبير الاقتصادي -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط, تعليقا على صدور بيان مشترك مصري قطري في أعقاب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قطر ضمن جولته الخليجية, والتوافق على حزمة استثمارات قطرية تصل إلى 7.5 مليار دولار- إن الصفقة القطرية تؤكد وجود توسع كبير في الاستثمارات العربية خاصة الاستثمارات الواردة من الدول الشقيقة وهي: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ودولة الكويت, مؤكدا أن إقبال الدولة العربية على الفرص الاستثمارية في مصر يدل علي البيئة الاقتصادية المصرية الجيدة وجاذبيتها القوية للاستثمار.

وأضاف أن الاستثمارات العربية تضخ في صورة استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات حيوية ذات صلة بالبنية التحتية والإنشاء العقاري والطاقة المتجددة, ما يخلق مزيدا من فرص العمل ويساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية, لافتا إلى أن الاستثمارات العربية تعد بديلا جيدا عن اللجوء للاقتراض من الخارج, ما ينتج عنه إحداث تنمية واضحة في الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن من أهم الجهود الحثيثة التي قامت بها القيادة السياسية مؤخرا لجذب الاستثمارات الأجنبية كانت صفقة رأس الحكمة الإماراتية, موضحا أن تلك الصفقة نتج عنها عددا كبيرا من المشروعات بمنطقة الساحل الشمالي.

وأشاد الخبير الاقتصادي بالإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال جذب الاستثمارات مؤخرا, والتي شملت تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار أكثر من مرة والتي صاحبها مجموعة من الإجراءات التنفيذية السريعة والتعديلات المؤسسية, مؤكدا أن تلك الاجراءات ساهمت في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاعات حيوية.

وأكد عاشور أنه من أبرز الإصلاحات التي اتخذتها مصر في ذلك المجال أيضا: اتاحة العديد من الفرص الاستثمارية, وتسهيلات اجراءات إصدار التراخيص الخاصة بمناخ الأعمال, انشاء النافذة الواحدة, منوها إلى تطوير الإطار المؤسسي والذي ساهم في رسم خريطة متكاملة للاستثمارات ومناطق تواجد الفرص الاستثمارية في مصر, والترويج لها سواء من هيئة الاستثمار أو صندوق مصر السيادي لعرض المزيد من الفرص الاستثمارية على المستثمرين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح أن أبرز تلك الاجراءات التي انعكست بصورة إيجابية على الأوضاع الاقتصادية وفرص جذب الاستثمار خلال الفترة المقبلة كان تشكيل المجلس الاعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية واتخاذ قرار بتبسيط 22 إجراء من اجراءات الاستثمار, بالإضافة إلى المتابعة الدورية التي تقوم بها القيادة السياسية لمناقشة العديد من القضايا, واستصدار الرخص الذهبية لعدد كبير من المشروعات, مشيرا إلى أن تلك الإجراءات نتج عنها استقرار اقتصادي وتحرير سعر الصرف, ساهمت في تحسين معدلات النمو وزيادة التشغيل وإعطاء صورة جيدة انعكست في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.

وقال عاشور إن المستثمرين يتابعون بشكل دقيق اجراءات التطوير التي تقوم بها الدولة والخطوات الجادة لتحسين معدلات النمو والبيئة الاستثمارية وإزالة للعوائق, مؤكدا أن بيئة مصر الجاذبة للاستثمار تحسن الفرص الاستثمارية وتساعد في الدخول للأسواق وتحسن فرص الوصول للاستثمارات بشكل أكثر سهولة.

وأضاف أنه من أبرز التسهيلات التي قدمتها الدولة المصرية مؤخرا للمستثمرين: التسهيلات الضريبية وتسهيلات الحصول على قطع أراضي والمعاملة الضريبية المتميزة ورد الرسوم الخاصة بالضرائب مرة أخرى للمستثمرين, والحصول علي تمويلات ميسرة من البنوك لبدء استثماراتهم ,لافتا إلى ان تلك التسهيلات تجعل المستثمر مطمئن على استثماره في مصر سواء رغب في الاستمرار في استثماره او الخروج والحصول على أمواله بالعملة الأجنبية في ظل قانون مصري دائم وعادل يحميه.