القاهرة (خاص عن مصر)- في خطوة تكشف ابتزاز ترامب لشركات المحاماة، انتزع الرئيس الأمريكي ما يقرب من مليار دولار من خدمات قانونية مجانية من بعض أكبر شركات المحاماة في البلاد.

ووفقا لتقرير وول ستريت جورنال، تعهدت هذه الشركات بتقديم خدمات قانونية مجانية كجزء من سلسلة صفقات توسط فيها محامي ترامب الشخصي، بوريس إبشتاين، وسط تصاعد التوترات بين ترامب وكبار الشخصيات القانونية التي انتقدته، وهو ما يكشف ابتزاز ترامب لشركات المحاماة.

يبلغ إجمالي المبلغ الآن 940 مليون دولار، حيث وافقت شركات مثل كيركلاند وإيليس، ولاثام واتكينز، وأيه آند أو شيرمان على تقديم 125 مليون دولار لكل منها كخدمات للقضايا التي يدعمها ترامب.

يتبع هذا الالتزام الضخم من شركات المحاماة الكبرى نمطًا من ابتزاز ترامب لشركات المحاماة والتكتيكات العدوانية المتزايدة، فلطالما استخدم نفوذه السياسي والقانوني لاستهداف الشركات التي يراها معادية لأجندته.

ابتزاز ترامب لشركات المحاماة: استراتيجية الإكراه

بدأت الصفقات القانونية جدياً بعد أن أصدر ترامب أوامر تنفيذية تستهدف الشركات التي رفضت تمثيله أو لعبت دوراً في التحقيق في تهم جنائية ضده. وكانت هذه الأوامر التنفيذية جزءاً من مساعيه الأوسع للرد على الكيانات القانونية التي اعتبرها معادية.

بموجب هذه الأوامر، هُددت شركات المحاماة بإلغاء عقودها الحكومية، وسحب التصاريح الأمنية من محاميها، وإخضاعها للتحقيقات في ممارساتها في التوظيف، لا سيما في مجال التنوع والشمول.

كانت شركة بول وايس أول شركة تستسلم، حيث وافقت على المساهمة بمبلغ 40 مليون دولار في أعمال قانونية تطوعية.

مع ازدياد عدد الشركات التي حذت حذوها، ارتفع السعر المطلوب لصفقات مماثلة. ووافقت أربع من أحدث الشركات – كيركلاند وإيليس، ولاثام وواتكينز، وأيه آند أو شيرمان، وسيمبسون ثاتشر آند بارتليت – على تقديم أعمال قانونية مجانية بقيمة 125 مليون دولار، بينما تعهدت شركة خامسة، وهي كادوالادر ويكرشام آند تافت، بتقديم 100 مليون دولار.

بررت الشركات امتثالها بالقول إن تكاليف عدم الامتثال قد تُلحق ضررًا ماليًا وسمعيًا كبيرًا. بل إن إحدى الشركات، بحسب التقارير، حاولت التفاوض على مبلغ أقل مع إدارة ترامب، لكنها لم تجد أي مجال للمناورة.

اقرأ أيضًا: شركات الاستحواذ تلجأ لصناديق الثروة بالخليج كمستثمرين موثوقين وسط الحرب التجارية

دور بوريس إبشتاين

كان بوريس إبشتاين، الشخصية المثيرة للجدل التي عملت على جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020، الشخصية الرئيسية التي سهلت هذه الصفقات. وبعمله خارج الإطار الحكومي التقليدي، نجح إبشتاين في انتزاع هذه التنازلات من شركات المحاماة دون تدخل رسمي من مسؤولي البيت الأبيض.

أثار نهجه غير التقليدي، المتمثل في عقد اجتماعات مع شركات في أماكن غير رسمية مثل مطاعم اللحوم، تساؤلات حول قانونية هذه الترتيبات وصلاحيتها.

أثار دور إبشتاين بعض المخاوف داخل الأوساط القانونية، لا سيما أنه يعمل خارج الجهاز الحكومي الاعتيادي ويفتقر إلى المؤهلات الحكومية الرسمية. ورغم هذه المخاوف، ترددت الشركات في الرد، خوفًا من رد الفعل العنيف والعقوبات المحتملة من إدارة ترامب.

رد فعل عنيف علي ابتزاز ترامب لشركات المحاماة

لم تستسلم جميع الشركات. فقد قاومت ثلاث شركات – بيركنز كوي، وويلمر هيل، وجينر آند بلوك – أوامر ترامب التنفيذية، ورفعت دعاوى قضائية تطعن في دستورية الإجراءات العقابية. وقد حققت هذه الشركات انتصارات مبكرة في المحاكم، حيث صدرت أوامر تقييدية مؤقتة تعرقل بعض إجراءات ترامب التنفيذية.

في حين تستمر هذه الطعون القانونية، اختارت العديد من الشركات الأخرى التي استهدفها ترامب الامتثال، خوفًا من العواقب طويلة المدى للتمسك بموقفها. وقد جاءت الاتفاقيات المبرمة مع ترامب مصحوبة بشروط، بما في ذلك التزامات بتغيير ممارسات التوظيف لديها، لا سيما فيما يتعلق ببرامج التنوع والمساواة والشمول.

التداعيات القانونية والمخاوف الأخلاقية

انقسم المجتمع القانوني حول أخلاقيات وقانونية إجراءات ترامب. فمن ناحية، تتعهد الشركات ببذل جهود كبيرة في العمل الخيري لدعم قضايا تتماشى مع مصالح ترامب السياسية والقانونية. من ناحية أخرى، تُثير الطبيعة القسرية للمفاوضات، إلى جانب التهديد بإجراءات تنفيذية وتحقيقات، تساؤلات جدية حول نزاهة العملية.

في بيان مشترك، أكدت الشركات المعنية أن التزاماتها بتقديم عمل تطوعي تتوافق مع مبادئها الراسخة، مثل ضمان العدالة في نظام العدالة وتمثيل مجموعة متنوعة من العملاء.

مع ذلك، فإن الطبيعة السياسية لهذه الاتفاقيات، إلى جانب استهداف الشركات بناءً على مواقفها السياسية، أثارت تساؤلات لدى الكثيرين حول الآثار الأوسع نطاقًا على مهنة المحاماة.

التطلع إلى المستقبل

مع استمرار المعارك القانونية وتزايد الضغوط على شركات المحاماة لإبرام صفقات مماثلة، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتمكن المجتمع القانوني من الحفاظ على استقلاليته والتزامه بالعدالة، أم سيخضع للنفوذ السياسي الذي تمارسه شخصيات نافذة مثل دونالد ترامب؟

من المرجح أن تُرسي نتائج هذه المفاوضات، إلى جانب التحديات القانونية المستمرة، سوابق مهمة في تقاطع القانون والسياسة وسلطة الشركات في المستقبل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط