تزايدت حدة التوتر بين مصر وإسرائيل في الآونة الأخيرة، وبلغت حدّاً لم تشهده العلاقات بينهما منذ سبعينيات القرن الماضي. ومع تصاعد التوتر، تكررت المطالبات الشعبية والسياسية بتجميد أو مراجعة معاهدة السلام الموقّعة بين الجانبين في آذار/ مارس 1979، وشهد البرلمان المصري الأحد الماضي تحرّكاً لافتاً في هذا الاتجاه.

ويقول النائب مصطفى بكري لـ"النهار": "تقدّمت بطلب إحاطة بسبب الانتهاكات الكبيرة التي تقوم بها إسرائيل لمعاهدة السلام، وللوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية حيال تلك الخروقات غير المقبولة".

وبدأ التوتر بين القاهرة وتل أبيب مع شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تحت ذريعة القضاء على حركة "حماس"، بعد تنفيذها عملية "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات غلاف غزة في اليوم ذاته.

وتسببت عمليات الجيش الإسرائيلي، منذ ذلك الحين، في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ودمّرت ما يناهز 60 بالمئة من المباني الموجودة في القطاع، ما دفع بالعلاقات بين القاهرة وتل أبيب إلى نقطة ملتهبة.

واتخذ التوتر بين الجانبين منحى أكثر حدّة في أيار/ مايو 2024، مع اجتياح القوات الإسرائيلية جنوب القطاع الفلسطيني، ثم احتلالها محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، وهو ما اعتبرته القاهرة انتهاكاً لملحق معاهدة السلام، المعروف باسم "اتفاقية فيلادلفيا"، التي تم توقيعها عام 2005 بعد انسحاب إسرائيل من غزة.

ومع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في آذار/ مارس الماضي، واستئناف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة في 17 من الشهر ذاته، ومنع دخول المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع، عادت وتيرة التصعيد بين القاهرة وتل أبيب.

مصطفى بكري

جلسة استماع
ويشير بكري إلى أنه "من المنتظر أن يتم تحديد جلسة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به، يحضرها الوزير المختص، وأنا طلبت حضور السيد وزير الخارجية، لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها القاهرة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية".

ويرى النائب المصري أن "إسرائيل تُصدّر الأزمات دائماً، وتزعم أن مصر خرقت اتفاقية كامب ديفيد، وأن قوة الجيش المصري تتصاعد وتهددهم، ويتساءلون ضد من توجه هذه القوة؟ ونحن جميعاً نعلم أن قوة الجيش المصري رشيدة، تهدف إلى حماية أمن مصر القومي".

وكانت القاهرة هددت بتعليق معاهدة السلام، واتهمت إسرائيل بانتهاكها بعد دخول قواتها إلى محور فيلادلفيا. ويمتد المحور داخل قطاع غزة من البحر المتوسط إلى معبر كرم أبو سالم، بطول 14 كيلومتراً.

ولطالما ادعت إسرائيل أن تلك المنطقة تمثل شرياناً لتهريب السلاح من الأراضي المصرية إلى "حماس" عبر شبكة أنفاق، وهو ما نفته القاهرة مراراً وتكراراً، وأكدت أنها تسيطر على حدودها جيداً.

ويقول وكيل الاستخبارات المصرية اللواء محمد رشاد، لـ"النهار"، إن "الادعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، لأن القاهرة قامت منذ سنوات بردم جميع الأنفاق التي تم اكتشافها، وبنت جداراً إسمنتياً بعمق كبير".

انتهاكات إسرائيل
ويؤكد بكري أنه أعد البراهين اللازمة لإثبات "الانتهاكات الإسرائيلية الكبيرة للمعاهدة"، ويقول: "سأقدم خلال الجلسة المرتقبة كل ما يثبت ويدلل على أن إسرائيل تجاوزت كل الحدود، وخرقت التزامها بالسلام الشامل والعادل على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338".

ويشير بشكل خاص إلى أن "احتلال إسرائيل محور فيلادلفيا، وإخلاء منطقة رفح (الفلسطينية) من السكان، وهدم منازلهم، مخالف لاتفاقية كامب ديفيد، ولملحقها (اتفاقية فيلادلفيا)".

وبينما تترقب الأوساط السياسية والبرلمانية خطوات ربما تقود لطلب مراجعة معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، فإن القاهرة قامت بالفعل بتحركات غير مسبوقة لقواتها المسلحة في منطقة سيناء، خصوصاً خلال الشهرين الماضيين.

وأثارت تلك التحركات والبنى التحتية العسكرية التي أقامتها مصر في سيناء مخاوف على المستويين الرسمي والشعبي في إسرائيل، وشملت التحركات دخول معدات عسكرية ثقيلة إلى المنطقة، لا سيما مع تزايد الدلائل على نية إسرائيل لتنفيذ مخططها المعلن لتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة، ومنها مصر، ومن ثم إنهاء القضية الفلسطينية برمتها، وهو ما تعتبره القيادة السياسية المصرية خطاً أحمر، لا يمكن السماح به.