أمر قاضي المحكمة الجزئية وليام سيشنز الرئيس الأمريكي ومسؤولين كباراً آخرين بعدم ترحيل محسن مهداوي من الولايات المتحدة أو إخراجه من ولاية فيرمونت.

ولد مهداوي ونشأ في مخيم للاجئين بالضفة الغربية، وكان طالباً في جامعة كولومبيا ويعتزم العودة للحصول على درجة الماجستير في خريف عام 2025، وفق طلب قدمه محاموه لإبقائه في فيرمونت.

وقال محاموه في ملف قضائي "أوضحت الحكومة أنها تنوي الرد ومعاقبة أفراد مثل السيد مهداوي الذين دافعوا عن وقف إطلاق النار ووقف إراقة الدماء في غزة".

وتتشابه ظروفه مع ظروف الناشط الفلسطيني محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، الذي احتجز في منطقة نيويورك في الثامن من مارس/آذار، ونُقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا لترحيله.

وأصدر قاض أمdركي مختص بالهجرة في لويزيانا حكماً يوم الجمعة بإمكان ترحيل خليل، مما يسمح لإدارة ترامب بمواصلة جهودها لترحيل الطلاب الأجانب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة على نحو قانوني ولم توجه إليهم أي تهم.

وصرح مسؤولو إدارة ترامب بأن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك إسرائيل في حرب غزة، واصفين أفعالهم بأنها تهديد للسياسة الخارجية الأميركية. ووصف منتقدو ترامب هذه الإجراءات بأنها اعتداء على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

وقال السناتور الأميركي كريس فان هولين من ولاية ماريلاند في بيان مصور أمس الاثنين "لا يجوز اعتقال الناس لمجرد ممارستهم حقوقهم التي يكفلها لهم التعديل الأول".

نشر أحد أصدقاء مهداوي مقطعاً مصوراً على الإنترنت يظهر اقتياد ضباط وزارة الأمن الداخلي له من مكتب الهجرة والدفع به في سيارة رسمية. وأشار مهداوي بعلامة السلام ويداه مكبلتان من الأمام.

ووصف السناتور الأميركي بيرني ساندرز وآخرون من وفد فيرمونت في الكونغرس الاحتجاز بأنه "غير أخلاقي ولا إنساني وغير قانوني"، قائلين إنه يجب توفير الإجراءات القانونية الواجبة للمقيم القانوني في الولايات المتحدة والإفراج عنه فوراً.

وقالوا "دخل مهداوي مكتب الهجرة لما كان يفترض أن يكون الخطوة الأخيرة في إجراءات منحه الجنسية. لكن بدلاً من ذلك، ألقي أفراد مسلحون بملابس مدنية ووجوههم مغطاة القبض عليه واقتادوه مكبل اليدين".