القاهرة (خاص عن مصر)- شهد سوق العقارات في دبي خلال السنوات القليلة الماضية طفرة ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 70% خلال السنوات الأربع الماضية.

وفقا لبلومبرج، يُعزى هذا الازدهار إلى حد كبير إلى مزيج من المرونة الاقتصادية للمنطقة وتدفق كبار المسؤولين الماليين ذوي الرواتب العالية إلى المدينة.

الرسوم الجمركية.. سوق العقارات في دبي

مع ذلك، ومع ارتفاع أسعار العقارات في دبي، بدأت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانخفاض أسعار النفط، تُلقي بظلالها على استقرار السوق.

شكّل سوق العقارات الفاخرة في دبي، وخاصةً مشاريع التطوير في نخلة جميرا الشهيرة، عامل جذب للمستثمرين العالميين. وبينما تستمر مبيعات العقارات في التحرك بسرعة، يُحذر المحللون من مخاطر محتملة تلوح في الأفق.

تُشير الأنماط التاريخية إلى أن سوق العقارات في دبي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط، التي انخفضت مؤخرًا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات. قد يكون لهذا الانخفاض في أسعار النفط عواقب وخيمة على سوق العقارات في دبي، مما قد يُضعف ثقة المستثمرين ويُبطئ نمو الأسعار.

الطموحات الاقتصادية السعودية تواجه ضغوطًا مالية

تشعر المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بضغوط انخفاض عائدات النفط. ومن المتوقع أن يتدهور الوضع المالي للبلاد، حيث توقعت شركة غولدمان ساكس عجزًا في الميزانية قدره 67 مليار دولار هذا العام.

تواجه خطة التحول الطموحة “رؤية 2030” التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، انتكاسات كبيرة. وقد تُجبر الحكومة السعودية على تقليص مشاريعها التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، مع إعطاء الأولوية للمبادرات الأكثر أهمية فقط.

يتفاقم الوضع بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، مما يُقوّض التمويل اللازم لدفع عجلة التحول الاقتصادي في البلاد. وبينما تتطلع المملكة العربية السعودية إلى أسواق السندات الدولية لتمويل خططها، يلوح في الأفق خطر المزيد من الضغوط الاقتصادية. ستُختبر قدرة المملكة على إدارة طموحاتها الاقتصادية، ومن المرجح اتخاذ قرارات صعبة بشأن تحديد أولويات المشاريع في الأشهر المقبلة.

حالة عدم اليقين العالمية والدور الاستراتيجي للشرق الأوسط

تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديات فريدة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية. فقد فرضت الرسوم الجمركية الأمريكية، التي هزت الأسواق العالمية، ضغوطًا على الاقتصادات الناشئة، مما دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم.

مع ذلك، من المتوقع أن يبرز الشرق الأوسط كلاعب أكثر بروزًا في الأسواق المالية العالمية. ومع تزايد تقلبات أسواق الاستثمار التقليدية، من المتوقع أن تواصل صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط دورها كصانعي صفقات رئيسيين، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق الإقليمية.

تُراهن شركات الاستثمار الخاص، مثل بروكفيلد لإدارة الأصول، بقوة على المنطقة. وقد جمعت بروكفيلد محفظة كبيرة من الأصول في الشرق الأوسط، بما في ذلك البنية التحتية والعقارات، وتتطلع إلى جمع صندوق يركز على الشرق الأوسط بقيمة لا تقل عن ملياري دولار.

على الرغم من التباطؤ العالمي، فإن اقتصادات الشرق الأوسط المستقرة، المدعومة بصناديق الثروة السيادية، تجذب المستثمرين العالميين بشكل متزايد.

اقرأ أيضًا.. شركات الاستحواذ تلجأ لصناديق الثروة بالخليج كمستثمرين موثوقين وسط الحرب التجارية

تحول أوسع في اتجاهات الاستثمار العالمي

أدى المشهد الجيوسياسي، الذي اتسم بسياسات ترامب الجمركية، إلى تحول في استراتيجيات الاستثمار العالمية. فمع تضرر أسواق الأسهم العالمية، تعززت مكانة الشرق الأوسط كملاذ آمن للاستثمار.

تواصل مراكز الأعمال الإقليمية، مثل دبي وأبو ظبي، جذب رأس المال الأجنبي، مع ترسيخ صناديق التحوط العالمية وشركات الاستثمار الخاص حضورها في المنطقة. بالنسبة للمستثمرين، يوفر الشرق الأوسط عوائد الأسواق الناشئة مع الأمان النسبي الذي توفره مخاطر الأسواق المتقدمة – وهو عرض جذاب في ظل ظروف عدم اليقين.

مع تكيف الأسواق المالية مع هذه الحقائق الجديدة، ستحتاج طموحات دبي والمملكة العربية السعودية الاقتصادية إلى التعامل مع هذه التهديدات الخارجية بحذر.

مع استبعاد انتعاش أسعار النفط بشكل ملحوظ على المدى القصير، واستمرار التوترات الجيوسياسية في تشكيل أنماط الاستثمار العالمية، لا يزال مستقبل سوق العقارات في دبي وخطة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 غامضًا.

مكاتب العائلات وتخطيط الخلافة في الإمارات

بالإضافة إلى هذه التحديات، تواجه الشركات العائلية في الإمارات تحدياتها الخاصة. فمع تزايد تركيز ثروة الدولة في أيدي عدد قليل من العائلات البارزة، أصبح تخطيط الخلافة مصدر قلق كبير.

تُشكل الشركات العائلية حوالي 90% من الشركات الخاصة في الإمارات، ويركز العديد منها الآن على وضع خطط رسمية للخلافة لتجنب أي تضارب محتمل وضمان انتقال سلس للثروة بين الأجيال.

يكتسب إنشاء مكاتب العائلات زخمًا متزايدًا كوسيلة لتحسين إدارة ثروات الأجيال. ويعتقد الخبراء أن هذا التوجه بالغ الأهمية في منع الاضطرابات الاقتصادية المستقبلية وضمان استمرار ازدهار قطاع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.

فبدون تخطيط سليم للخلافة، قد تُعلق مليارات الدولارات من ثروات العائلات في إجراءات إثبات الوصايا المكلفة، مع بقاء بعض الأصول دون مطالبة لسنوات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط