أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص الحكومة على زيادة مستويات الإعفاء الضريبي للفئات محدودة الدخل، وخاصة موظفي الحكومة والجمعيات الأهلية، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء الضريبي على هذه الفئات.

وأوضحت رشا عبد العال، في لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، أن مصلحة الضرائب طورت نظاماً إلكترونياً متطوراً يتيح للموظفين متابعة بيانات رواتبهم واستقطاعاتهم الضريبية بشفافية ودقة.

وأضاف عبد العال أن هذا النظام يعتمد على رقم الهوية التركية لكل موظف، حتى يتمكن الموظف من الاطلاع على معلومات راتبه ومتابعة قيمة الضريبة المستقطعة بشكل دقيق. وبهذه الطريقة يتم منع أي ظلم أو خطأ في خصم الضرائب ويتم التأكد من أن كل شيء واضح وموثق بين دافع الضرائب ومكتب الضرائب.

وأوضح رئيس المؤسسة أن الضريبة المستقطعة خلال العام يتم تعويضها في نهاية السنة المالية، وفي حال وجود أي اختلاف يتقدم المكلف بطلب التعويض سنويا. وأكد أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق دافع الضرائب نفسه، وليس على محاسبه، خاصة في حالات الإقرارات الكاذبة أو الضرائب المخفية أو الاستقطاعات غير العادلة.

وأضاف عبد العال أن مصلحة الضرائب تعمل جاهدة على مكافحة التهرب الضريبي من خلال التصدي لحالات الفواتير المزورة والمفبركة، مؤكدا أن هذه الظاهرة تخضع لمراقبة صارمة ضمن خطة مكثفة لمكافحة التهرب والغش الضريبي.