وقد تم هذا الإعلان بموجب القرار الوزاري الصادر مؤخرًا بشأن تنظيم عمل هذه المراصد مما يفتح المجال أمام تعميم التجربة على نطاق أوسع وربط المراصد الإقليمية بالمنظومة القومية لمعلومات سوق العمل.

وبحسب بيان صحفي، عُقدت الفعالية، بحضور وزير العمل محمد جبران، ومشاركة أنيت كلاين ،نائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، بالإضافة إلى بعض رؤساء جمعيات المستثمرين، وجمعيات الأعمال، ونخبة من ممثلي الوزارات المعنية والمنظمات الدولية.

وخلال كلمته دعا الوزير جبران، جميع الشركاء من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى العمل على دمج مخرجات المرصد التنسيقي ضمن استراتيجياتهم وخططهم، والاستفادة منها في رسم ملامح السياسات العامة في مجالات التعليم، والتدريب، والتشغيل، وتحسين الإنتاجية..وأكد على أن وزارة  العمل ستواصل متابعة تنفيذ وتطوير عمل المرصد بشكل دوري، بما يواكب التغيرات المستمرة، ويعزز قدرات بناء سوق عمل منظم ومرن وشامل..كما جدد دعوته للجميع للعمل بروح الفريق لإنجاح هذه التجربة الطموحة التي نعتبرها أحد مفاتيح المستقبل لتنمية سوق العمل المصري...وشهد الاجتماع مداخلات من الحضور للتأكيد على دور هذه المراصد في دعم صناع القرار بمعلومات لربط خطط التدريب المهني والتعليم باحتياجات سوق العمل.

وقال البيان إن "المرصد التنسيقي" يستهدف مأسسة عمل المراصد الاقليمية وتتويجا لعملها والذي بدأت في 2014 ،من قبل مشروع دعم التشغيل الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي،نيابة عن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد أسفر هذا التعاون عن إنشاء خمسة مراصد إقليمية لسوق العمل في: مدينة السادس من أكتوبر، والسادات، والإسكندرية ، وأسوان ، والعاشر من رمضان. وقد تم تطوير نموذج تشاركي يجمع بين ممثلي الوزارات المعنية، وجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال، والمؤسسات الأكاديمية.

تهدف المراصد الإقليمية إلى جمع وتحليل بيانات سوق العمل على مستوى المحافظة لدعم السياسات التعليمية والتشغيلية المبنية على الأدلة وربطها بسوق العمل المحلي، بالإضافة إلى إتاحة بيانات للمساهمة في متابعة مؤشرات أداء رؤية مصر 2030.

 وأوضح البيان أنه على مدار السنوات السابقة، قامت المراصد بنشر العديد من التقارير والدراسات والتوصيات وساهمت في تحديث قواعد بيانات دقيقة للمنشآت الصناعية...وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية تعزيزًا للتكامل والتنسيق بين جهود التخطيط على المستويين القومي والمحلي. كما تعكس التزام الحكومة المصرية بمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وذلك في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في رؤية مصر 2030.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل