وبحسب مصادر خاصة، فإن الحكومة ترى أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات تنفيذية حاسمة لمعالجة اختلالات اقتصادية تراكمت عبر السنوات، وتُحمّل بعض المسؤولية لحكومات سابقة لم تجرؤ على المضي في خطوات إصلاحية شاملة، خشية التأثير على شعبيتها.

ورغم عدم الإعلان رسميًا عن تفاصيل الخطوات المنتظرة، إلا أن التوجهات العامة تشير إلى التركيز على ترشيق القطاع العام وتقليل النفقات، من خلال إعادة النظر في آليات التعيين في الوظائف الحكومية، خاصة في الفئة الثالثة.

وتتضمن المقترحات المطروحة إسناد عمليات التوظيف في بعض القطاعات إلى شركات متخصصة، بهدف تخفيف العبء على الموازنة، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في دعم مجالي التعليم والصحة، في إطار ما يُعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وترى الحكومة أن الاعتماد المفرط على الدعم الخارجي بات غير مضمون، لا سيما بعد تجارب سابقة، كان أبرزها إعلان الإدارة الأميركية تجميد مساعدات ثم التراجع عن القرار لاحقًا، الأمر الذي دفع صانعي القرار إلى التركيز على تعزيز الاعتماد على الذات.

وتشير مصادر مطلعة لسرايا إلى أن الحكومة تدرس مجموعة من البرامج الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات، لكنّ مراقبين يرون أن وزارة الاستثمار لم تتمكن حتى الآن من تحقيق أهداف واضحة في هذا السياق، بل إن بعض المستثمرين يواجهون صعوبات تنظيمية وبيروقراطية.

في هذا الإطار، يطرح في الكواليس احتمال أن تُرافق القرارات الاقتصادية تعديلات حكومية تشمل إدخال شخصيات ذات خلفيات برلمانية أو عشائرية لتعزيز التواصل المجتمعي.

وتبقى التفاصيل الدقيقة لهذه الخطوات محل ترقب واسع من الشارع والبرلمان، خصوصًا في ظل تصاعد التحذيرات من المساس بحقوق الموظفين أو الخدمات الأساسية، في وقت يطالب فيه المواطنون بتحسين مستوى المعيشة ومعالجة الفجوة بين الدخل والتكاليف المتصاعدة.