كتب – محمود طلبة

أشعلت المحكمة العليا الأميركية جدلا دستوريا معقدا خلال جلسات النظر في محاولة الرئيس دونالد ترمب إلغاء حق منح الجنسية الأميركية تلقائيا لمن يولد على الأراضي الأميركية من مهاجرين غير شرعيين.

وناقش القضاة تفاصيل القضية على مدار أكثر من ساعتين من المرافعات الشفوية، لكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق حاسم حول قانونية الخطوة التي اتخذتها الإدارة.

ورصدوا تضخما واضحا في استخدام الأوامر القضائية الشاملة خلال السنوات الماضية سواء من قبل إدارات جمهورية أو ديمقراطية، ما أثار تساؤلات حول حدود سلطة المحاكم الأدنى في التصدي لقرارات السلطة التنفيذية.

منح الجنسية للأطفال المولودين لمهاجرين

أصدر ترمب منذ بداية ولايته الثانية أمرا تنفيذيا يمنع منح الجنسية للأطفال المولودين لمهاجرين غير شرعيين، ووسع نطاق القرار ليشمل أبناء بعض المقيمين المؤقتين مثل الطلاب والسياح.

وأكد في قراره أن هؤلاء الأطفال لا يعتبرون خاضعين لولاية الولايات المتحدة، وبالتالي لا ينطبق عليهم التعديل الرابع عشر من الدستور الذي يكفل حق الجنسية بالولادة.

وقوبل القرار بموجة من الطعون القانونية وأصدرت محاكم فيدرالية عدة أوامر بمنع تنفيذه، ما دفع الإدارة إلى اللجوء للمحكمة العليا للنظر في القضية بشكل عاجل.

وأصدرت المحاكم الأدنى 40 أمرا قضائيًا منذ يناير، أوقفت من خلالها تنفيذ أوامر رئاسية مختلفة تتعلق بالهجرة من بينها قرار الجنسية.

وطلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا النظر في هذه الأوامر على وجه السرعة، خشية أن تصبح الأوامر القضائية سابقة تعيق صلاحيات الرئاسة مستقبلاً.

تبعات حجب الجنسية

أبدى أغلب القضاة تحفظهم تجاه تمكين الإدارة من تطبيق القرار حتى انتهاء المرافعات، محذرين من تبعات حجب الجنسية عن مواليد الأراضي الأميركية بشكل مؤقت.

واستمعت المحكمة إلى طعون تتعلق بثلاثة أحكام قضائية أوقفت تنفيذ قرارات ترمب المرتبطة بالجنسية، ما فتح النقاش حول صلاحية القضاة الأفراد في إصدار أوامر عامة تشمل البلاد بأكملها.

وناقشت المرافعات تفسير بند المواطنة في التعديل الرابع عشر، ومدى شمول عبارة الخاضعين لولايتها القضائية لأبناء المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين المؤقتين.