ووفقا لتقرير جديد أصدرته الخميس، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فقد تدهورت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ منذ توقعاتها الأصلية في بداية العام.

وأشار تحديث منتصف العام لتقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025" إلى أن إعلانات التعريفات الجمركية الشاملة التي أصدرتها الولايات المتحدة والإعلانات المضادة - بما في ذلك من الصين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين السياسي: "قد أدت إلى تآكل آفاق النمو العالمي" التي كانت بالفعل أضعف من اتجاه ما قبل جائحة كوفيد-19؛ بسبب ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو الإنتاجية، والتوترات الجيوسياسية.

ومن المتوقع الآن أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% في عام 2025، منخفضا من 2.9% في عام 2024، وبانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في كانون الثاني.

وتوقعت الأمم المتحدة أن يطال هذا التباطؤ كلا من الاقتصادات المتقدمة والنامية. وقد وجد التقرير أن ضعف نمو التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار يفاقم التباطؤ، وأن العديد من البلدان النامية المعتمدة على التجارة تواجه تحديات متزايدة من انخفاض الصادرات وأسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية، وارتفاع أعباء الديون.