استقبل الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، والوفد الدبلوماسي المرافق لها، والذي ضم سفراء دول اليونان، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وبلجيكا، والسويد، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز جهود التنمية المستدامة في المحافظة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، لاسيما في الإسكندرية، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة، مؤكدين ضرورة الالتزام ببنود اتفاقية باريس للمناخ وتعزيزها.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن مصر، رغم انخفاض معدل انبعاثاتها الكربونية، إلا أنها تولي اهتمامًا بالغًا بقضية المناخ، وتؤكد دومًا على مسؤوليتها الدولية تجاه هذه القضية.

وأوضح المحافظ أن الزيارة تعكس قوة علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن هناك عددًا من المشروعات المشتركة التي تسهم في تحسين حياة المواطنين، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية مثل مشروع الصرف الصحي بغرب الإسكندرية، ومشروع تطوير خط قطار أبوقير.

وقال المحافظ: "قطار أبوقير ليس مجرد وسيلة نقل، بل مشروع صديق للبيئة سيُحدث نقلة نوعية في منظومة النقل داخل المدينة الساحلية"، مشيرًا إلى أهمية تعزيز وسائل النقل المستدامة.

وأضاف أن السفيرة إيخهورست ستتفقد تجربة "سوق اليوم الواحد"، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع الجانب الإيطالي وجمعية المزارعين الإيطاليين، بهدف السيطرة على الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تحتضن الآن 19 سوقًا في 10 أحياء ضمن هذه المبادرة.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من مشروعات التطوير الحضري، من بينها مشروع تطوير "حديقة الشلالات" بالتعاون مع بعثة يونانية، باعتبارها إحدى المساحات الخضراء المهمة في قلب المدينة.

من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا إيخهورست عن سعادتها بزيارتها الأولى للإسكندرية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في المدن الكبرى مثل الإسكندرية التي تضم أكثر من 6 ملايين نسمة.

وقالت إيخهورست: "نحرص على الاستماع لتحدياتكم والعمل معًا لوضع الحلول المناسبة"، مشيدة بجهود الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة، ومؤكدة أن الاستقرار والأمن هما أساس أي تعاون استراتيجي مشترك بين الجانبين.

واختتمت السفيرة تصريحاتها بالتأكيد على اهتمام الاتحاد الأوروبي بزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لأولويات الدولة المصرية.