وفي تفاصيل الشكوى، فإن مئات المواطنين قاموا بالاستثمار في هذه الشركة التي أوهمتهم من خلال الترويج على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بإن الشركة تعمل على أساس التداول الآمن، وأن الأرباح فيها مضمونة وتختلف نسبتها على أساس رأس المال المستثمر؛ لجذب المستثمرين المحتملين.

وقال مواطنون متضررون لسرايا، بأنه بعد فترة وجيزة أُعلن القبض على رئيس إدارة الشركة، مؤكدين على أن التوقيف جاء بناءً على معلومات موثوقة تشير إلى أنه كان يقوم بالاحتيال على المواطنين، من خلال جمع مبالغ طائلة بطرق غير شرعية، ما أسفر عن ضياع ملايين الدنانير من مدخرات المواطنين.

وبحسب المعلومات التي وصلت "سرايا"، فإن رئيس هذه الشركة خرج قبل نحو شهر من السجن، حيث هرع المواطنون إليه؛ لطلب أموالهم، ليبدأ معهم رحلة المماطلة والتهرب من دفع المبالغ المترتبة عليه وإعطائهم إبرًا تخديرية كـ" أن أموالهم موجودة في البنك المركزي لكنه أُلقي عليها الحجز التحفظ، وأنه ينتظر رفع إشارة الحجز أموالهم، مشترطًا على المواطنين عدم تقديم شكوى".

وأكدت تسجيلات صوتية وصلت لـ"سرايا"، ما قاله المتضررون؛ إذ أن رئيس الشركة استمر في التأكيد بشكل مستمر على أن الشركة سوف تفتح ابوابها يوم الأحد، مؤكدًا بأنه لا يريد عقود مضاربة جديدة، وأن أولويته فقط هي توزيع الأرباح عليهم.

إلا أن المتضررين بدأوا يتململون من الوضع واستمرار التأجيل؛ إذ قالوا له أنهم سوف يجعلون قضيتهم قضية رأي عام، ليرد عليهم رئيس الشركة بدوره بأن يتخذوا الأجراء الذي يرونه مناسب.

وبالرغم مما يقوم به هذا المدير من إجراءات لمنع المتضررين من تقديم شكوى بحقه؛ إلا أنهم أكدوا لـ"سرايا"، بأنهم سيقدمون شكوى ضده؛ لاسترجاع أموالهم، مطالبين الجهات المعنية بفتح ملف هذه الشركة والتحقيق به بأقصى سرعة قبل فرار مالك الشركة خارج البلاد.