تتقدم المملكة بخطى ثابتة وقوية نحو تحقيق أهداف إعادة هيكلة اقتصادها الوطني، الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط والمغرب العربي، من خلال إستراتيجية ومشاريع رؤية 2030. ولم يتبقَّ على اكتمال تحقيق تلك الأهداف سوى خمسة أعوام. وقد حققت غالبية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية نُسباً مرتفعة من الإنجاز قبل سنوات من حلول العام 2025. ووجدت السعودية، أن تحقيق تلك الإنجازات كان، في جانب كبير منه؛ بسبب الحزم والجدية في مكافحة فساد المال العام. وهي ملحمة لا تزال مستمرة تقودها هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بلا هوادة. وبالطبع، فإن عزيمة القيادة الراشدة، وإصرار الرجال والنساء على تحويل الخطط من الورق إلى الواقع الملموس يقفان بدرجة أكبر وراء الإنجاز، الذي لم يكن يحلم به أحد قبل إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رؤية 2030. ومن أهم المكاسب التي تحققت جراء الإصرار على تحقيق الإنجازات العظيمة، أن المملكة استطاعت بدعم من قيادتها، وإخلاص أبنائها وبناتها في التعلم والتدرب وبناء الخبرات، أن توظف أيضاً نفوذها «الناعم»، حتى باتت نموذجاً رائداً في العالم للنجاح في قطاعات الرياضة، والسياحة، والتشييد. ولن تعدم السعودية في جميع الأوقات الحاسدين الذين يسعون إلى تثبيط الهمم، وإحباط العزائم. والحسد قديم لدى البشر ولا يُداوى. لكن كلما زاد الحاسدون ارتفع ترمومتر النجاح والإنجاز لدى السعوديين، الذين يهمهم على الدوام تقدم وطنهم، وارتفاع مستويات جودة حياة مواطنيه، وتحسين جودة مخرجات التعليم، والصحة بما يلبي حاجات سوق العمل، ويوفر بيئة جاذبة للعاملين في مختلف حقول المعرفة والمهن الاحترافية. والمطلوب اليوم، أن يواصل السعوديون جسارتهم وإقدامهم على أن يحل العام 2030 وقد اكتملت جميع المشاريع العملاقة، وهيمنت مستهدفات رؤية 2030 على النشاط الاقتصادي، والتطور الاجتماعي، بحيث تصبح المملكة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويتسع نطاق أداء القطاع غير النفطي إلى مستويات غير مسبوقة.