قال طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق، إن هناك سعيا لإجراء تغييرات جذرية على قانون الإيجار القديم، وهو ما من شأنه أن يسبب اضطرابات اجتماعية كبيرة، ولن يكون له معنى.

وقال في لقاء مع أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة NNi المصرية، إن الحل يكمن في قرار المحكمة الدستورية بشأن المادتين الأولى والثانية، وأنه لا يجب الاستعجال في حل الباقي.

أكد أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق طارق خضر، أن أغلب القرارات الخاصة بقانون الإيجارات جاءت مخالفة لدستورية نصوصه.

وأكد على ضرورة وضع تنظيم قانوني لحل مشكلة تحديد الإيجار في قانون الإيجار. تحديد الإيجار مخالف للدستور ويجب زيادة الإيجار.