زارت الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في مكتبه في المصرف المركزي، وجرى خلال اللقاء التباحث في الأوضاع النقدية والمصرفية.

وعرض سعيد خلال الإجتماع منهجيته ورؤيته لمعالجة وحل المشاكل الموجودة، إن كان بالنسبة للفجوة المالية والودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشدداً على ضرورة جلوس الأطراف التي تتحمل مسؤولية الخسائر المالية، دولة ومصرف لبنان ومصارف، على طاولة واحدة والإتفاق على حل واقعي يمكن تنفيذه.

شدد سعيد على ضرورة التقدم سريعاً في هذا المجال، إنصافاً للمودعين، ولتعافي القطاع المصرفي والمالي، والنهوض بالإقتصاد الوطني، مشيراً الى وجود تصور حول هذا الموضوع سيتم طرحه قريباً. 

ورَكَّز سعيد على تمسكه إلى أبعد الحدود باستقلالية مصرف لبنان، والقيام بوظائفه حصراً لا زيادةً ولا نقصاناً.

من جهته، أكد شقير وقوف الهيئات الإقتصادية إلى جانب سعيد ودعم مسيرته، مشيداً بكلام الحاكم "الذي يّنُم عن وطنية خالصة ومسؤولية راسخة ومهنية علية، وفهم عميق ودقيق للمشاكل المالية القائمة من مختلف جوانبها وسبل التعاطي معها لإيجاد حلول ناجعة لها".

وشدد شقير أمام سعيد، على أن الهيئات الإقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص، تتطلع للإنتقال إلى مرحلة عملانية وبدء تنفيذ الحلول، لإنصاف المودعين، ومن أجل النهوض بالقطاع المصرفي الذي يشكل حجر أساس في عملية إستنهاض الإقتصاد الوطني وخلق وظائف للبنانيين.