ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أبريل 2025 11:24 مساءً - أعلنت «مالية دبي» أن فريق العمل المكلف بتفعيل القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي قد حقق إنجازات بارزة.

وذكرت الدائرة أن الفريق الذي تقوده لتنفيذ خطة تفعيل القانون المذكور، ويضم ثلاث جهات داعمة واستشارية، استطاع تحقيق إنجازات مهمة منذ تشكيله العام الماضي في أعقاب الإعلان عن إصدار القانون في شأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في دبي.

قواعد وضوابط

وفي هذا السياق، جرى اعتماد القواعد والضوابط في احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وآلية احتساب الضريبة من الدخل الخاضع لها بإدراج المعادلة التي تحقق هدف تحصيل فارق الإيراد المحصل في الوضع السابق، وما سيتم سداده للحكومة الاتحادية، إضافة إلى إزالة سقف مصاريف الإدارة المركزية، واعتماد المعيار المحاسبي الدولي IFRS9 في تطبيق الخسائر الائتمانية والمخصصات.

وأشاد عبدالعزيز محمد الملا، المكلف بملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، رئيس فريق تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإنجازات التي انتهى إليها الفريق، مقدماً شكره إلى الجهات الحكومية الشريكة، ممثلة بجهاز الرقابة المالية ومركز دبي للأمن الاقتصادي واللجنة العليا للتشريعات، وإلى جميع الأعضاء فيه.

وقال إن الفريق كان حريصاً على مشاورة جميع الأطراف المعنية والتنسيق معها لضمان التكامل والانسيابية في العمل، مشيراً إلى أن الهدف الأبرز لعمل الفريق تمثل في «تحقيق التوازن بين مصلحة الحكومة في الحفاظ على الإيرادات المتأتية من الضريبة، ومراعاة الأعباء الإدارية الناجمة عن الاختلافات في الاحتساب الضريبي».

وأضاف: «من شأن اعتماد القواعد والضوابط لآلية الاحتساب الضريبي أن يوضح للمصارف الأجنبية طريقة احتساب الضريبة من الدخل الخاضع لها، كما أن إزالة سقف المصاريف سوف تعود بالنفع على هذه المصارف، إذ إن عدم وجود سقف يحدد النفقات في آلية الاحتساب الضريبي يمكّن المصارف من المطالبة بالنفقات التي بذلتها وإدخالها ضمن معادلة الاحتساب الضريبي».

آلية عمل

ويضم الفريق كلاً من جهاز الرقابة المالية، بصفته جهة داعمة، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، واللجنة العليا للتشريعات، بصفتهما جهتين استشاريتين، وكان من إنجازاته تحديد مواعيد سداد الضريبة وتقديم الإقرار الضريبي، في أعقاب اعتماد نموذجه وفقاً للقانون الجديد، علاوة على وضع آلية عمل التقييم الضريبي التقديري، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات حكومة دبي والأريحية لدى المصارف الخاضعة للضريبة.

ونظم فريق تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي عدداً من الورش التفاعلية والاجتماعات مع المصارف الأجنبية لتعريفها بالقانون الجديد والقرارات الصادرة تحت مظلته، فضلاً عن التعرف على توقعاتها.

إعداد ومتابعة

وتحققت تلك الإنجازات المهمة بعد اعتماد الفريق عمليات الإعداد والمتابعة للقرار الإداري رقم (107) لسنة 2024 بشأن تطبيق الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، الذي كان قد صدر ديسمبر الماضي، وتضمن القواعد والضوابط المعتمدة لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة.

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع حال الخليج كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.