تساءل قاض اتحادي في ولاية فيرمونت الأمركية الإثنين عمّا إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستثير "أزمة دستورية" بعدم إطلاق سراح طالبة تركية في جامعة تافتس من مركز احتجاز للمهاجرين إذا خلص إلى أن اعتقالها غير قانوني.

وأثار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز هذا الاحتمال خلال جلسة استماع في برلنغتون بولاية فيرمونت حين أشار إلى أنّه قد يأمر السلطات بنقل روميسا أوزتورك من مركز احتجاز لويزيانا الذي تقبع فيه منذ نحو ثلاثة أسابيع إلى فيرمونت حيث احتجزت لفترة وجيزة بعد اعتقالها الشهر الماضي.

واستمع القاضي إلى المرافعات في الدعوى القضائية التي رفعتها الطالبة البالغة من العمر 30 عاماً والتي تطعن في احتجازها بعد أن نقل قاض اتحادي في ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت بدلاً من رفضها أو إرسالها إلى لويزيانا كما أرادت وزارة العدل الأميركية.

ورصد مقطع مصوّر انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثّمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس الجمهوري لترحيل النشطاء المؤيّدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجّوا على حرب إسرائيل على غزة.

وجادل القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت مايكل دريشر بأن القضية لا تنتمي إلى فيرمونت وأن "السلطة التقديرية الواسعة" التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية للإشراف على الهجرة يعني أن القاضي سيشنز يفتقر إلى سلطة الإفراج عنها.

واعترف سيشنز الذي عيّنه الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون بأن القضية تنطوي على "منطقة ملتبسة في القانون" لكنّه قال إن حجة دريشر أثارت تساؤلاً جوهرياً بشأن ما ستفعله الإدارة إذا حكم لمصلحة أوزتورك.

وقال سيشنز "إذا قالت الحكومة بعد ذلك: ’لا.. لا يمكن إطلاق سراحها لأن لدينا أمر احتجاز في الهجرة، وهو ما لا يمكن انتهاكه، ولن يتم إطلاق سراحها’، حينها سنكون في أزمة دستورية".

ورد دريشر بأنّه "لا يريد النظر إلى الأمر بأي حال على أنّه يوحي بأنّنا لن نلتزم بأمر من المحكمة" لكنه لفت إلى أن القانون واضح في أنّه يتعيّن على أوزتورك متابعة طلب الإفراج عنها بكفالة أمام قاض من إدارة الهجرة، وليس سيشنز.

وأردف دريشر "لست أنا من يقول ذلك، بل الكونغرس هو من قال ذلك".

كان الأساس الوحيد الذي قدّمته السلطات الأميركية لإلغاء تأشيرة أوزتورك هو مقال رأي شاركت في كتابته انتقد استجابة جامعة تافتس لدعوات الطلاب لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد بداية حرب غزة وأن "تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية".

ويجادل محاموها في الاتحاد الأميركي للحرّيات المدنية بأن اعتقالها يمثّل انتهاكاً واضحاً لحرّية التعبير وحقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي ما يستوجب الإفراج عنها على الفور.