وأوضح في أحد فصول تقريره حول الاستقرار المالي العالمي الذي سيصدر قريبا، أن التصحيح بدوره قد يؤدي إلى تقلبات في السوق، مما قد يهدد الاستقرار المالي.

ولم يشر صندوق النقد الدولي إلى أحداث بعينها، مثل الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الأسابيع القليلة الماضية.

لكنه أشار إلى أن مقاييس المخاطر القائمة على الأخبار، ومنها الصراعات والحروب والهجمات الإرهابية والإنفاق العسكري والقيود التجارية، قد زادت بشكل حاد منذ عام 2022.

وفي منشور مصاحب لفصول التقرير، حث الصندوق المؤسسات المالية على الاحتفاظ برأس مال وسيولة كافيين للمساعدة في التعامل مع الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، وحث على استخدام اختبارات التحمل وغيرها من التحليلات لتحديد هذه المخاطر وإدارتها.

وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره أن أبحاثه أظهرت أن الأحداث الكبرى الخطيرة مثل الحروب والتوترات الدبلوماسية أو الإرهاب قد أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم بمعدل نقطة مئوية شهريا في جميع الدول، بينما بلغ متوسط ​​الانخفاض في الأسواق الناشئة 2.5 نقطة مئوية.

وكانت الصراعات العسكرية حول العالم، مثل غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، أبرز الأحداث ذات المخاطر، إذ دفعت عوائد الأسهم إلى الانخفاض بمعدل 5 نقاط مئوية شهريا، أي مثل مستوى أحداث المخاطر الجيوسياسية الأخرى.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي التقرير الكامل خلال اجتماعات الربيع مع البنك الدولي التي تنطلق يوم 21 أبريل الجاري. ومن المرجح أن تتصدر قرارات ترمب بشأن الرسوم الجمركية المناقشات في الاجتماعات.

وشهد الأسبوع الماضي أكبر تقلبات وول ستريت منذ جائحة كوفيد-19. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من 10% منذ تولي ترمب منصبه في 20 يناير الماضي، بينما وصل الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة.