قال المهندس، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن متوسط عدد الإجازات السنوية في مصر بلغ نحو 128 يومًا خلال عام 2023، وهو معدل يتجاوز بكثير المتوسط العالمي، ويُكبّد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.

وأوضح الوزير أن كل يوم إجازة يُكلّف الدولة نحو 150 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التكلفة السنوية للإجازات إلى حوالي 2 مليار دولار.

وأكد الخطيب أن تقليص عدد الإجازات من شأنه أن يسهم في خفض معدلات التضخم، وتقليل تكلفة المنتج المحلي، بما يُعزز تنافسية السلع المصرية في الأسواق الدولية.

الإفراج الجمركي

وفيما يتعلق بملف الإفراج الجمركي، أشار الوزير إلى أن الحكومة أوقفت الإجازات الجمركية منذ 6 ديسمبر 2024، ضمن خطة لتقليص زمن الإفراج عن البضائع من أسبوعين إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية لتسريع حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال.

وفي سياق منفصل، قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يتم التخطيط لاستغلال مباني القاهرة الخديوية بعد إعادة تأهيلها.

وزير الاستثمار

حيث أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مباني منطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، تمثل فرصاً استثمارية واعدة تجذب العديد من المستثمرين الكبار، مشيرا أن هناك تصورات تتم دراستها للاستغلال الأمثل لهذه المباني بعد إعادة تأهيلها لتكون فنادق سياحية، وغيرها من الاستخدامات.