شهدت اللجنة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين، مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية «2023 - 2024».

وانتقد خلالها، محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، مؤشرات الحسابات الختامية، مطالباً بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاكمة الجنائية.

من جانبهم، اعترض نواب حزب الأغلبية على حديث النائب، وطالبوه بالحفاظ على انضباط الجلسة والتوقف عن المزايدة على الحكومة وعرض وجهة نظره بموضوعية، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها.

وعلق وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، موجهاً التحية لنواب حزب الأغلبية، مشيراً إلى أنه رغم تأييدهم للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم مطالباً نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها، موجهاً الشكر والتحية للمستشار الدكتور رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث.