رفع عدد من أساتذة جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، احتجاجاً على تهديدات الإدارة الحالية بالتدقيق في مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي المخصص للجامعة، ما اعتبره الأكاديميون محاولة للتأثير السياسي على حرية البحث والتعبير داخل الحرم الجامعي.

اتهامات باستغلال قانون الحقوق المدنية

وجاء في الدعوى، التي تقدم بها فرع هارفارد في الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدمت الباب السادس من قانون الحقوق المدنية كأداة ضغط على الجامعة، بهدف تقويض حرية التعبير والبحث الأكاديمي، خدمة لأجندات سياسية. 
وأكد مقدمو الدعوى القضائية أن تدخلات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل خطراً حقيقياً على استقلال المؤسسات التعليمية.

تمويل ضخم قيد المراجعة

تشمل المراجعة الحكومية منحاً تصل إلى 8.7 مليار دولار، بالإضافة إلى عقود بقيمة 225.6 مليون دولار.
وقد بدأت هذه الخطوة بعد تصاعد الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للقضية الفلسطينية داخل الحرم الجامعي، مما أثار ردود فعل سياسية دفعت الإدارة الأميركية للتدخل.

تحذيرات من "تهديد وجودي"

أشارت الدعوى القضائية المقدمة من جامعة هارفارد إلى أن تهديد التمويل الفيدرالي لا يُعد مجرد ضغط مالي، بل يمثل "تهديداً وجودياً" لقدرة الجامعة على أداء دورها الأكاديمي والبحثي. 
وجاء في نص الدعوى المقدمة من قبل الأساتذة أن جامعة هارفارد، مثل بقية الجامعات الأميركية، تعتمد بشكل أساسي على التمويل الفيدرالي لتسيير برامجها البحثية والعلمية.

جامعة هارفارد تلتزم الصمت

في الوقت الذي لم تصدر فيه إدارة جامعة هارفارد أي تعليق رسمي على الدعوى المقدمة من قبل الأساتذة العاملين بها، كانت صحيفة "هارفارد كريمسون" الطلابية هي أول من كشف عن تفاصيل القضية، والتي تأتي ضمن سلسلة من التوترات المتصاعدة بين المؤسسات التعليمية والإدارة الجمهورية السابقة.

خلفية التحقيقات

وكانت وزارة التعليم الأميركية قد أطلقت في وقت سابق تحقيقات بحق أكثر من 60 جامعة، بحجة عدم اتخاذها خطوات كافية لحماية الطلاب اليهود من التهديدات أو المضايقات، وهو ما تراه جمعيات أكاديمية بأنه يأتي في سياق تسييس القضايا الطلابية وتقييد الحريات داخل الجامعات الأمريكية.