أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الاثنين، بأن الجزائر أمرت 12 مسؤولاً في السفارة الفرنسية بمغادرة البلاد واعطت لهم مهلة 48 ساعة لتنفيذ هذا الأمر. وتأتي هذه الخطوة رداً على اعتقال ثلاثة جزائريين في فرنسا يُشتبه بتورطهم في اختطاف المؤثر المنفي أمير بوخرس، المعروف أيضاً باسم “أمير د.ز”. 

طرد 12 دبلوماسي فرنسي من الجزائر 

وتشهد العلاقات بين البلدين تدهور متصاعد، إلا أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بخطة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، زاد من غضب الجزائر. 

وحول الأزمة الدبلوماسية الأخيرة، قال وزير الخارجية الفرنسي إن الجزائر طلبت من 12 موظفا في السفارة الفرنسية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مضيفا أن ذلك مرتبط باعتقال ثلاثة مواطنين جزائريين في فرنسا .

وقال جان نويل بارو “أطالب السلطات الجزائرية بالتخلي عن إجراءات الطرد هذه… إذا تم الإبقاء على قرار إعادة مسؤولينا، فلن يكون أمامنا خيار آخر سوى الرد على الفور”.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن من بين المعتقلين بعض أفراد وزارة الداخلية الفرنسية.

ويوم الجمعة، وجهت النيابة العامة الفرنسية، اتهامات لثلاثة جزائريين ، بينهم مسؤول قنصلي، للاشتباه في تورطهم في اختطاف مؤثر جزائري، أمير بوخرص، في أبريل 2024، في إحدى ضواحي باريس.

وتأتي لائحة الاتهام في وقت حساس في العلاقات بين الجزائر وقوتها الاستعمارية السابقة، حيث زعمت الجزائر أن هذه الخطوة تهدف إلى إفشال المحاولات الأخيرة لإصلاح العلاقات.

بوخرص المعروف بـ “أمير د.ز” هو معارض للحكومة الجزائرية ولديه أكثر من مليون متابع على تيك توك. وهو موجود في فرنسا منذ عام 2016 وحصل على اللجوء السياسي في عام 2023. وقد اختطف في أبريل 2024 وأُفرج عنه في اليوم التالي، بحسب محاميه.

وتطالب الجزائر بعودة المؤثر لمواجهة المحاكمة، بعد أن أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية ضده، متهمة إياه بالاحتيال وجرائم الإرهاب.

العلاقات الفرنسية الجزائرية 

وتأتي هذه النكسة الأخيرة في العلاقات المتوترة بالفعل بين فرنسا ومستعمرتها السابقة في الوقت الذي بدأت فيه العلاقات تتحسن بعد مكالمة هاتفية في 31 مارس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وفي يوليو الماضي، أثار ماكرون غضب الجزائر بالاعتراف بخطة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.

وتلقت العلاقات ضربة أخرى عندما دعا ماكرون إلى إطلاق سراح  الروائي الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة تقويض الوحدة الترابية للجزائر.