أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن رفض الحساب الختامي 2023/2024، قائلا: "شكرا للجهاز المركزي للمحاسبات ولا شكر للحكومات المتعاقبة التي أوصلتنا للحال الذي نحن فيه".

مطالبا بالتحقيق مع الحكومة.. برلمانية التجمع ترفض الحساب الختامي

 وقال: ما أورده المركزي للمحاسبات من توصيات ليست جديدة.. وملاحظات الجهاز تشير غلى أن هناك خلل في البنية الإدارية للحكومة ومشروعات معطلة من 10 سنوات و15 سنة". وتابع: "فكرة الاسهاب في الاستدانة دون استخدامه.. أي معايير مالية تعتمد عليها الحكومة؟.. الحكومة تعلق فشلها على الأزمة الاقتصادية". وشدد على أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان تستوجب التحقيق مع الحكومة لإهدار الموارد وعدم قدرتها على تحصيل مواردها.

وفي نفس السياق حذر النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من خطورة المنحنى الاقتصادي الذي تمر به البلاد، مشيرًا إلى أن أرقام الحساب الختامي للموازنة تكشف عن مؤشرات مقلقة تستوجب تدخلًا عاجلًا من البرلمان. 

كل مواطن مديون بـ 105 آلاف .. رئيس "إسكان النواب" ينتقد زيادة الدين بمناقشات الحساب الختامي: مؤشر خطير.. والبرلمان لازم يقول للحكومة "كفاية كده" 

وقال الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024، إن الدين العام تجاوز 11.5 تريليون جنيه، بزيادة تقترب من 3 تريليونات عن العام المالي السابق، مؤكدًا أن "جزءًا من هذه الزيادة يرجع إلى تحرير سعر الصرف، لكن الرقم لا يمكن تبريره بالكامل بذلك". 

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن إجمالي أعباء الدين بلغ 2.6 تريليون جنيه، بزيادة تتجاوز التريليون مقارنة بالعام السابق، وهو ما وصفه بـ"أرقام تخوّف"، مؤكدًا أن البرلمان يجب أن يتحرك لمواجهة هذا الوضع، قائلًا: "كل مواطن مصري مديون بـ105 آلاف جنيه.. وهذا مؤشر خطير". 

عدم الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة

وانتقد الفيومي عدم الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، قائلًا: "الحكومة قدّرت مخصصات التعليم بـ560 مليار جنيه، لكنها أنفقت فعليًا 268 مليارًا فقط، وهذا يُعد مخالفة دستورية واضحة".