رفض أعضاء مجلس النواب الموافقة على طلب نواب كتلة جبهة العمل الاسلامي بإعادة فتح المادة (4) من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

وجاء طلب نواب العمل الإسلامي بهدف إعادة التصويت على مطلع الفقرة الثانية من المادة الرابعة، وإضافة عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" التي كان المجلس قد شطبها بخلاف قرار اللجنة النيابية المشتركة.

وعلى أثر تصويت المجلس، انسحب نواب العمل الإسلامي من الجلسة، بعدما كانوا قد علّقوا مداخلاتهم على القانون بعد شطب العبارة.