يبدو أننا مقبلون على بداية أسبوع مليئة بالتقلبات في الأسواق المالية، خاصة بعد التطورات المتسارعة التي شهدناها خلال الأسبوعين الماضيين، من قرارات وتصريحات متضادة للرئيس الأمركي دونالد ترامب الذي أطلق أشرس حرب تجارية منذ عقود. في الثاني من نيسان (أبريل)، بما يُسمى "يوم التحرير"، حيث فرض تعريفات جمركية ضخمة على أكثر من 180 دولة، مستهدفًا أكبر شركائها التجاريين بشكل خاص.

وبعد أسبوع، أعلن ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا لجميع التعريفات الجمركية المتبادلة التي دخلت حيز التنفيذ في 9 نيسان (أبريل)، باستثناء تلك المفروضة على الصين، حيث تم تحديد معدل موحد بنسبة 10%.كما رفع التعرفة الجمركية المفروضة على الصين من قبل الولايات المتحدة الأميركية إلى 125%،  ردًا على ذلك، أعلنت الصين عن زيادة التعريفات الانتقامية من 84% إلى 125% يوم الجمعة.

ومن المحتمل أن يكون لهذه الخطوات أثر إيجابي مؤقت على الأسواق، لا سيما مع بداية الأسبوع، إلا أنها تعكس في جوهرها حالة الضبابية المستمرة التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، والتي تزيد من مشاعر عدم اليقين والخوف لدى المستثمرين. هذا التوتر قد يؤدي إلى مزيد من الإقبال على الأصول الآمنة، رغم احتمالية تسجيل الأسواق الأميركية لبعض الارتفاعات، في حال غابت التصريحات السلبية خلال الأيام المقبلة.

مؤشر الدولار الأميركي وأداء الاقتصاد
واصل مؤشر الدولار الأميركي تراجعه خلال الأسبوع الماضي، مقتربًا من مستوى 98.80، مسجّلا أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في وقت سابق من يوم الجمعة. يعكس هذا التراجع تدهورًا واسعًا في ثقة المستثمرين، في ظل صدور بيانات اقتصادية ضعيفة وتصريحات حذرة من البنوك المركزية بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي.

فقد تراجع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك في أبريل، في حين جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين دون التوقعات. أما مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، وهو مقياس واسع لتكاليف السلع والخدمات في مختلف قطاعات الاقتصاد الأميركي، فقد انخفض بنسبة 0.1% في مارس على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، مما أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.4%، مقارنة بـ2.8% في شباط (فبراير). مما زاد من مخاوف الأسواق بشأن استمرار التباطؤ في التضخم. ورغم ذلك، حذّر عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من ارتفاع توقعات التضخم كمصدر محتمل للمخاطر، في الوقت الذي تشير فيه المؤشرات قصيرة الأجل إلى تراجع في الطلب.

سياسات البنوك المركزية وتداعياتها على العملات
من ناحية أخرى، تزداد التوقعات بأن يقوم بنك اليابان  برفع أسعار الفائدة مجددًا في عام 2025، مع توسّع نطاق التضخم في اليابان. كما تعزز الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان من قوة الين الياباني. تتناقض هذه التوقعات المتشددة من بنك اليابان مع التوقعات المتزايدة بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) دورة خفض أسعار الفائدة قريبًا، خاصة مع تصاعد القلق من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي. هذا التباين قد يؤدي إلى تضييق الفجوة بين معدلات الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، مما يشجع على تدفقات رؤوس الأموال نحو الين، رغم أنه يُعد من العملات ذات العوائد المنخفضة. ويُذكر أن عمليات البيع المستمرة على الدولار الأميركي تُبقي زوج الدولار/ين (USD/JPY) تحت الضغط، ليستقر دون مستوى  145.00، حيث وصل لمستوى 142.00.

أما زوج اليورو/الدولار الأميركي (EUR/USD) فقد قفز يوم الجمعة إلى مستوى 1.1473، وهو الأعلى منذ شباط (فبراير) 2022، وذلك وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى موجة بيع واسعة للدولار الأميركي. ومن المقرر أن يُعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) في 17نيسان (أبريل) عن قراره بشأن السياسة النقدية. وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك سيقوم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث سيتجه تركيز الأسواق نحو البيان المرافق والمؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لاغارد.

سيسعى المستثمرون إلى تحليل مدى قلق مسؤولي البنك من احتمالية عودة التضخم للارتفاع، في ظل استمرار الحرب التجارية. وإذا لمح البنك إلى التوقف المؤقت في دورة خفض الفائدة، فقد يتعرض اليورو (EUR) لضغوط بيعية، ولكن في ظل ضعف الدولار الأمريكي على نطاق واسع، قد تظهر موجة شراء على الانخفاضات. أما السيناريو المعاكس، فيتمثل في تمسك البنك بنهج السياسة التيسيرية، مما قد يدعم العملة الموحدة ويعزز مكاسبها.

الذهب يحقق مكاسب تاريخية وسط تصاعد التوترات التجارية
امتد ارتفاع أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة، ليسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيًا جديدًا عند 3,245 دولارًا للأونصة، محققًا مكاسب تجاوزت 2%. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس، ليصل إلى 4.495%. كما قفزت العوائد الحقيقية على السندات المحمية من التضخم (TIPS) لأجل 10 سنوات بمقدار 7.5 نقطة أساس لتسجل 2.307%. ومع ذلك، لم تتمكن هذه العوائد المرتفعة من كبح جماح أسعار الذهب، التي واصلت الارتفاع مدفوعة بالطلب القوي في ظل حالة عدم اليقين المتصاعدة.