مع تصدُّر ملف سلاح "حزب الله" لائحة الملفات الشّائكة الّتي تواجه العهد الجديد، أشارت صحيفة "الجمهوريّة" إلى أنّ "بعيداً عمّا يطرحه من مواقف هنا وهناك حول موضوع سلاح "حزب الله" ومصيره، بات واضحاً أنّ الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية جوزاف عون في شأن هذا السلاح، لا يعني عقد طاولة حوار شاملة شبيهة بتلك التي عُقدت سابقاً، سواء برعاية رئاسة الجمهورية أو رئاسة المجلس النيابي، بل هي تقتصر على آلية محدّدة للحوار بين الحزب والرئيس عون، بمشاركة وتنسيق كاملين من رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام".

وأوضحت أنّ "هذه الآلية ستكون أكثر فاعلية وعملانية من طاولة الحوار الفضفاضة، التي تلقى اعتراضات قوية لدى بعض الأفرقاء في أي حال". وأكّدت مصادر متابعة لـ"الجمهورية"، أنّ "هذا المسار يلقى تأييداً من جانب "حزب الله"، كما من جانب خصومه".

ولفتت إلى أنّ "هذه الآلية ستشهد تفعيلاً بعد انتهاء أسبوع الأعياد، الذي سيكون فيه التركيز منصباً على الملف المالي- المصرفي، كما أنّ عون سيكون منشغلاً بزيارتيه إلى الإمارات وقطر، ومن جهته سيكون سلام قد أتمّ زيارته لدمشق". وأبدت المصادر تفاؤلها بـ"حلحلة هادئة لملف السلاح، مبنية على الواقعية والتفهم لدى جانبي الدولة و"حزب الله"، انطلاقاً من وعي الجانبين لمخاطر المرحلة في لبنان والمنطقة".

على ماذا يراهن المطالبون بنزع سلاح المقاومة؟

عل سياق متّصل، اعتبرت صحيفة "الأخبار" أنّ "الولايات المتحدة تتصرف مع لبنان اليوم كمستعمرة خاضعة لها، ومع المسؤولين عن السلطة الجديدة كأتباع لا حقّ لهم بالنقاش أو الاعتراض. وتستند في مسارها إلى وجود قوى وشخصيات وكيانات تتبنى وجهة النظر الأميركية ولا تعمل بها فقط، كحال القوى المناهضة للمقاومة ضد الاحتلال والداعية إلى نزع السلاح".

وأشارت إلى أنّ "هذه القوى اعتبرت أن نتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان (علماً أنها لم تنتهِ بعد) تسمح لهم بالدفع أكثر نحو اعتبار حالة المقاومة عملاً مرضياً يضرّ بلبنان، وبالتالي إن نزع السلاح هو أقل الواجب، مع إضافات من نوع أن الحصول على ثقة الدول القوية في المنطقة والعالم يوجب الأخذ بمطالبها، ولا سيما منع أي حالة عداء مفعّل مع إسرائيل. علماً أن بين خصوم المقاومة في لبنان، من باتوا يشهرون أكثر من أي وقت سابق بأن القضية الفلسطينية لا تخص اللبنانيين بشيء، ولا مبرر لأي نوع من الالتزامات السياسية أو الوطنية أو الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ما يقود إلى خلاصة واحدة: إسرائيل ليست عدواً تجب محاربته أو الاستعداد لمواجهته!".

وأكّدت الصّحيفة أنّ "المشكلة اليوم ليست في نوع الحملة وسقفها وحجم الخطاب المكثف حول نزع سلاح المقاومة، بل في أن القوى الطامحة إلى التخلص من المقاومة، فكرة وأدوات وتنظيماً، تعتبر أن تعرّض المقاومة في لبنان لخسائر كبيرة في الحرب الأخيرة، وتوسّع النفوذ الأميركي والإسرائيلي في المنطقة، يدفعان إلى التخلي الطوعي عن سلاح المقاومة. ويضيف هذا الفريق على تصوره، الحاجة إلى أن تقوم السلطة الجديدة بإبداء الاستعداد والقدرة على نزع السلاح بالقوة، ما لم يقبل "حزب الله" التخلي عنه طوعاً".

وبيّنت أنّ "هؤلاء يفترضون أن هذه عملية صعبة، لكنها ممكنة وقابلة للتحقق، وينظّرون للأمر بأن الناس سئموا المقاومة والسلاح، ولن يجد "حزب الله" من يقاتل معه أو إلى جانبه دفاعاً عن هذا السلاح".

لكن، هل تعكس هذه الطريقة في التفكير واقع البلاد فعلياً؟

وشدّدت "الأخبار" على أنّ "اللبنانيين أحرار في تبني أي سردية تناسب عقولهم أو مشاعرهم، ولكنهم يحتاجون إلى كثير من العقل، عندما يقتربون من تبنّي وجهة نظر قد تكون مدخلاً لانفجار أهلي أكبر بكثير من الذي شهدته البلاد قبل خمسين عاماً".

ورأت أنّ "خصوم المقاومة يتحدثون اليوم بلسانين، واحد مباشر كما يفعل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع و"ربعه"، إذ يقول إن المقاومة وسلاحها ليسا من طبيعة لبنان، ولا حاجة إليهما إطلاقاً. وثانٍ يحاول الاحتيال على الهدف، متحدثاً عن فشل جدوى المقاومة والسلاح، وعن الحاجة إلى فرصة حياة عبر التخلي عن هذا الخيار. والفرق بين الرأيين، هو أن جعجع يعتقد بأنه يقف على رأس قوة قادرة على لعب دور مباشر في عملية نزع السلاح، بينما يخشى أصحاب الرأي الآخر أن يطيح الانفجار بكل ما تبقّى لهم من مكاسب ومراكز نفوذ".

لكن، على ماذا يراهن هؤلاء؟

كما أوضحت أنّ "عملياً، ليس هناك الكثير من العناصر التي يمكن الرهان عليها، وأولها أن الفريق المحلي المعادي للمقاومة يريد من إسرائيل مواصلة الحرب، واستكمال ما يعتقد أنه مشروع ناجح للإجهاز على المقاومة، كما يرغب في تكرار تجربة 1982، لجهة أن تتولى إسرائيل بنفسها عملية إبادة المقاومة".

وأفادت بأنّ "من جهة أخرى، يراهن هؤلاء على أن جمهور المقاومة في وضع صعب، وأن حزب المقاومة يعاني الأمرَّين، وأن الناس يحتاجون إلى دفعة واحدة ليعلنوا الاستسلام. ولذلك، يعتقدون بأن تضييق الخناق، يتم عبر استنفار الجماعات اللبنانية على خلفيات طائفية ومذهبية وسياسية ضد المقاومة من جهة، وعلى تحريض الجيش وقوى الأمن الداخلي على القيام بخطوات ميدانية لمحاصرة المقاومة".

سلام إلى دمشق

من جهة ثانية، أكّدت أوساط مطلعة لـ"الجمهورية"، تعليقًا على الزيارة الرتقبة اليوم لرئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد وزاري إلى دمشق، حيث سيلتقي الرئيس السوري احمد الشرع وعدداً من المسؤولين، أنّ "هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، كونها ستشكّل فرصة لإيجاد أرضية صلبة من أجل إعادة ترتيب العلاقات اللبنانية- السورية على أسس سليمة، ومعالجة الملفات العالقة بين البلدين، التي تشمل ضبط المعابر الحدودية لمنع التهريب وتفادي تكرار المواجهات المسلحة، ترسيم الحدود البرية والبحرية، عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، كشف ملف المفقودين اللبنانيين، إلغاء المجلس الأعلى، مراجعة الاتفاقيات الثنائية؛ والتعاون الاقتصادي".

وأشارت إلى أنّ "اتفاق جدة" الذي رعته القيادة السعودية بمشاركة وزيري الدفاع في البلدين، مهّد الطريق أمام تخفيف التوتر الذي ساد قبل فترة بفعل الاشتباكات على الحدود الشرقية والشمالية بين عشائر لبنانية ومسلحين من "هيئة تحربر الشام"، ما سمح بالانتقال إلى المرحلة التالية، وهي إعادة هندسة مجمل العلاقات الثنائية وفق قواعد ثابتة تراعي مصالح الدولتين وشعبيهما".

عون إلى قطر وسلام إلى سوريا هذا الأسبوع

بدورها، لفتت صحيفة "الديار" إلى أنّ "مواعيد رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام تزدحم هذا الاسبوع، بحيث يتجه الاخير اليوم الاثنين في زيارة رسمية الى سوريا، فيما يتجه الاول الى قطر يومي الثلثاء والأربعاء".

وركّزت مصادر وزارية للصحيفة، على أنّه "بعدما تم وضع ملف الحدود على السكة الصحيحة ورسم اطر الحل، خلال الاجتماع الذي انعقد مؤخرا في السعودية بين وزيري دفاع البلدين، ستتم متابعة ما اتُفق عليه لضمان بقاء الوضع مستقرا في المنطقة التي شهدت اشتباكات في الشهرين الماضيين"، مبيّنةً أن "الوفد اللبناني سيطالب بترسيم الحدود، باعتباره الحل الوحيد الذي يضمن استقرارا طويل الامد".

وشدّدت على أنّ "كذلك سيكون ملف النازحين السوريين طبقا رئيسيا على طاولة المفاوضات، بعدما تراجع الدفع به لبنانيا، بعد موجات النزوح الجديدة من الساحل السوري"، مؤكّدةً أنّ "لبنان سيعود ليتعاطى مع هذا الملف كأولوية قصوى، وستكون هناك طروحات لاعادة تسيير قوافل العودة الى المناطق والمحافظات التي تشهد استقرارا امنيا، ترسّخ بعد سقوط النظام السابق. وسيُبلغ الوفد اللبناني المسؤولين السوريين بالجهود التي يقوم بها، لحث المجتمع الدولي على حصر المساعدات المالية التي تُعطى للنازحين بأؤلئك الذين يعودون الى سوريا، ووقف كل اشكال المساعدات لمن يختارون البقاء في لبنان".

وكشفت أنّ "كذلك تعمل وزارة الخارجية على اقناع الدول المعنية باسقاط العقوبات تباعا عن سوريا، وإطلاق عملية اعادة الاعمار، لاعتبارها انه لن تكون حلول نهائية للملف قبل استتباب الوضع الاقتصادي في سوريا، ما يشجع السوريين على العودة".

كما أشارت المصادر إلى أنّ "هناك قرارا لبنانيا حاسما بوجوب اغلاق ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، عسى ان يُساعد ذلك ببلسمة جراح اهاليهم"، مضيفةً: "يتوقع لبنان ان يفتح معه الجانب السوري مصير ودائع السوريين في المصارف اللبنانية. والجواب اللبناني واضح، ومفاده ان العمل لحل مسألة كل الودائع بدأ فعليا من خلال اقرار الحكومة القوانين اللازمة، وبأنه لا يمكن تحرير ودائع السوريين او اي اجنبي قبل تحرير ودائع اللبنانيين".

وأوضحت "الديار" أنّ "زيارة الرئيس عون الى قطر ستكون مختلفة شكلا ومضمونا. وهي تندرج في اطار تثبيت علاقات لبنان بالدول الصديقة والشقيقة". وأفادت معلومات الصحيفة بأنّه "لن يكون هناك توقيع لأي اتفاقيات، تماما كما حصل خلال زيارتي السعودية وفرنسا، على ان يأتي العمل على الاتفاقيات بمرحلة لاحقة، بعد تنفيذ لبنان ما هو مطلوب منه اقتصاديا وماليا وأمنيا".

وكشفت مصادر واسعة الاطلاع للصحيفة، أن "اكثر من مسؤول غربي ابلغ جهات لبنانية، ان هناك رضا دوليا على أداء الحكومة وعلى السرعة في بت الملفات، من دون ان يعني ذلك ان لائحة المطالب ليست طويلة، والمطلوب تنفيذ جميعها قبل طلب اي مساعدات مالية"، لافتةً إلى أنّه "تتصدر لائحة المطالب موضوع سلاح "حزب الله"، وقد بات واضحا ان المطلوب حل هذا الملف قبل نهاية العام".

عزوف "المستقبل"

على صعيد منفصل، علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر سياسية موثوقة، أن "زعيم تيار "المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يدرس إصدار بيان في اليومين المقبلين، يعلن فيه عزوف التيار عن خوض الانتخابات البلدية، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الجهات".

وعلمت أيضًا أن "معظم الكتل النيابية المعنية بالاستحقاق البلدي في بيروت كانت قد باشرت الاتصال، للتوافق على أن يتقدم عدد من نوابها باقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون البلديات، لناحية اعتماد اللائحة المقفلة لضمان الحفاظ على المناصفة في المجلس البلدي لبيروت، لقطع الطريق على احتمال الإخلال بها، خصوصاً بما يتعلق بحفظ تمثيل المسيحيين، لئلا يؤدي الخلل إلى اضطرار الفائزين منهم لتقديم استقالاتهم فوراً، احتجاجاً على تهديد الشراكة؛ وإعطاء ذريعة للمطالبين من الأحزاب المسيحية بتقسيم العاصمة إلى دائرتين انتخابيتين تجتمعان تحت سقف مجلس بلدي واحد".

وكشفت مصادر نيابية بارزة للصحيفة، أن "نواباً بيارتة من كتل متعددة كانوا باشروا في التوقيع على اقتراح القانون باعتماد اللائحة المقفلة، لكنهم لم يسجلوا اقتراحهم حتى الساعة لدى الأمانة العامة للمجلس النيابي، بخلاف الاقتراح الذي كان تقدم به النائب وضاح الصادق وزميله في تحالف "قوى التغيير" مارك ضو، وينص على إدخال إصلاحات على قانون البلديات، لا يقتصر فقط على اعتماد اللائحة المقفلة؛ ويقترحان تأجيل الانتخابات إلى حين إصلاح القانون البلدي".