رفع أساتذة في جامعة هارفارد الأميركية دعوى قضائية لمنع إدارة الرئيس، دونالد ترامب، من مراجعة عقود ومنح اتحادية، بنحو تسعة مليارات دولار.

وقال الأساتذة في دعوى قضائية، أول من أمس، أمام محكمة اتحادية في بوسطن، إن الإدارة تحاول تقويض الحرية الأكاديمية وحرية التعبير في حرم الجامعة على نحو غير قانوني.

وشهد العديد من جامعات النخبة - بما فيها «هارفارد» - تهديدات بوقف تمويلها الاتحادي من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، فضلاً عن قضايا أخرى مثل برامج التنوع والمساواة والشمول.

وقالت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية الأميركيتين، إلى جانب إدارة الخدمات العامة، في 31 مارس الماضي، إن عقوداً بين جامعة هارفارد والشركات التابعة لها والحكومة الاتحادية، بقيمة 255.6 مليون دولار، قيد المراجعة.