ويستعد البنك المركزي المصري لعقد الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية في عام 2025 برئاسة حسن عبد الله لبحث مصير أسعار الفائدة.

اجتماع البنك المركزي

من المقرر أن يجتمع البنك المركزي يوم الخميس 17 أبريل لمراجعة أسعار الفائدة على الودائع والقروض، وسط توقعات متزايدة بتطبيق التوسع النقدي بعد ظهور مؤشرات واضحة على تراجع معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة.

سلسلة من إصلاحات أسعار الفائدة

ويأتي الاجتماع المرتقب بعد أن قررت اللجنة في 20 فبراير/شباط إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى حتى عام 2025، وهي المرة السابعة على التوالي. أبقت اللجنة أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع من خلال إبقاء سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر التشغيل الرئيسي وسعر الإقراض وسعر الخصم عند 27.75%.

انخفاض التضخم يرفع التوقعات

وفي حين أن البيانات التي تم الإعلان عنها مؤخرا تكشف عن تباطؤ كبير في معدلات التضخم، فإن هذا قد يدفع لجنة السياسة النقدية إلى إعادة تقييم موقفها بشأن تشديد السياسة النقدية. وتتابع الدوائر الاقتصادية والأسواق المحلية والدولية عن كثب مؤشرات التغيير المحتمل في السياسة النقدية في مصر.