كتب .. مصطفى محمود

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن الحكومة تمكنت من تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتغيرات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هذا الفائض تحقق دون الاعتماد على الإيرادات الاستثنائية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي عن السنة المالية الماضية.

وأوضح كجوك أن الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، لو أُضيفت إلى نتائج الموازنة، لكانت قد رفعت الفائض الأولي إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي، مشددًا على أن الحكومة نجحت في تحقيق المستهدف بنسبة 100% حتى دون هذه الإيرادات.

وأشار إلى أن هناك تحديات واجهت الحكومة خلال العام المالي أبرزها تغيرات في سعر الصرف أثرت على علاقة وزارة المالية مع هيئة البترول، والتي كلفت الدولة نحو 52 مليار جنيه، فضلًا عن تأثر إيرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من العام.

كما كشف نائب الوزير عن زيادة الإنفاق على باب الأجور بـ30 مليار جنيه إضافية نتيجة المستجدات، إلى جانب ارتفاع تكلفة القمح عالميًا، ما أثّر على الفائض بنحو 125 مليار جنيه.

ولفت كجوك إلى أن صفقة رأس الحكمة ساعدت في تحسين الأداء المالي من خلال زيادة الإيرادات الأخرى بنسبة 200%، وأسهمت في خفض العجز الكلي إلى 504 مليارات جنيه، أي بنسبة تحسن بلغت 17% مقارنة بالعام السابق.

وأشار كذلك إلى تحقيق الحصيلة الضريبية 106% من المستهدف دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في الأعباء، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا رغم الظروف الصعبة.

وشدد على أن الحكومة خفضت نسبة الدين العام من 96% إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2024، مشددًا على أن أي إيرادات استثنائية مستقبلية سيتم استخدامها في خفض الدين العام، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي