كتب – محمود كمال

رحلت السلطات الباكستانية أكثر من 860 ألف مهاجر أفغاني منذ سبتمبر 2023، في واحدة من أكبر عمليات الترحيل الجماعي التي شهدتها البلاد منذ سنوات.

ونفذت عمليات الترحيل على مرحلتين رئيسيتين استهدفت الأولى المهاجرين غير المسجلين بينما ركزت الثانية على حاملي بطاقات الهوية الرسمية.

وأعادت غالبية المرحّلين إلى بلادهم عبر إقليم خيبر باختونخوا، الذي يعد البوابة البرية الأهم بين باكستان وأفغانستان.

وأكدت بيانات المنظمة الدولية للهجرة عبور أكثر من نصف المرحلين من هذا الإقليم، مما يعكس حجم الضغط على المعابر الحدودية هناك.

وراقبت السلطات الباكستانية والمنظمات الدولية هذه العودة الجماعية عن كثب، وسط قلق من تداعياتها الأمنية والإنسانية.

وشهدت المرحلة الأولى من الترحيل إجبار آلاف المهاجرين على مغادرة البلاد دون منحهم فرصًا كافية للطعن أو التظلم.

وأطلقت باكستان المرحلة الثانية من خطة الترحيل في بداية عام 2025، بعد توجيهات حكومية بتشديد الإجراءات تجاه اللاجئين.

استهدفت الحملة في مرحلتها الثانية حاملي بطاقات المواطن الأفغاني الذين سبق تسجيلهم ضمن برامج الحماية الرسمية.

وحددت الحكومة الباكستانية الأول من أبريل 2025 كموعد نهائي لمغادرة هؤلاء الأفراد، دون توضيح لمصيرهم بعد العودة.

وفرضت على المرحّلين العودة وسط ضغوط سياسية وأمنية أثارت استياء منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وتجاهلت التحذيرات الحقوقية التي طالبت بإرجاء الترحيل لحين توفير ضمانات للعائدين سواء من حيث الأمان أو المأوى.

وخلقت عودة هؤلاء المهاجرين تحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة داخل أفغانستان خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد.

وافتقرت السلطات الأفغانية إلى الموارد الكافية لاستيعاب هذا التدفق المفاجئ، لا سيّما في المناطق الحدودية الفقيرة.

وواجهت الحكومة الأفغانية صعوبة في إعادة دمج العائدين ضمن بنية تحتية ضعيفة واقتصاد لا يزال يعاني من العزلة الدولية.