وأضاف أبو حسان أن ذلك بهدف الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والنمو العمراني، من جهة، وحماية حقوق المواطنين وتسهيل معاملاتهم من جهة أخرى، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز من ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية الأردنية.

واكد ان اللجنة ستقوم بجولات في المحافظات بهدف التواصل مع المعنين وايضا ستقوم اللجنة الاستماع لكل الملاحظات قبل الشروع بمناقشة مشروع القانون.

وشهد القانون تفاعلات بين المواطنين الذين اعتبروه قاسيا.