كشف حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، سبب تأخر انعكاس تراجع أسعار النفط محليا.

عقود الاستيراد الآجلة تؤخر انعكاس تراجع أسعار النفط محليا 

وأوضح حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلالة استضافة رصدها موقع تحيا مصر، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، إن أسعار النفط عالميًا انخفضت نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بعد على السوق المحلية بسبب اعتماد مصر على عقود استيراد آجلة.

استيراد مصر من السولار والبنزين

وشرح حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تستورد 40% من احتياجاتها من السولار، و25% من البنزين، و50% من أنابيب البوتاجاز، مشيرًا إلى أن الشراء يتم بعقود مسبقة وليست حسب السعر الفوري.

وأكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أثر انخفاض الأسعار العالمية قد يظهر في السوق المحلية بداية من شهر يوليو القادم، بشرط استقرار الأسعار الحالية للنفط عالميًا.

وأردف حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوضع غير مستقر حاليًا، والرؤية لم تتضح بعد بشكل كافي.

رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية: لا يزال هناك ما يقارب 4 إلى 5 جنيهات دعم في كل أنواع البنزين

واستطرد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدعم على المحروقات لم يُرفع بشكل كامل، ولا يزال هناك ما يقارب 4 إلى 5 جنيهات دعم في كل أنواع البنزين.

واستدرك حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية قائلا "لسه في دعم مستمر، والدنيا في الخارج مش واضحة، وعشان نكون دقيقين لازم ننتظر 6 شهور على الأقل علشان نقدر نحكم على السعر العالمي".

وأثار رفع أسعار الوقود المحلي، حالة من الجدل والتساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء تلك الزيادات، وانعكاساتها على الأسعار والتضخم.

أوضح خلال مؤتمر صحفي أن مصر – كغيرها من الدول – لا تشتري النفط بالأسعار الفورية، وإنما من خلال عقود آجلة تُبرم بأسعار متوسطة على مدى زمني، تتراوح فترة السداد فيه بين 3 إلى 9 شهور. وهو ما يعني أن التراجع اللحظي في الأسعار العالمية لا ينعكس بالضرورة على السوق المحلي في التوقيت ذاته.

وأشار مدبولي إلى أن تلك العقود تتضمن فائدة إضافية على السعر الأساسي نتيجة تأجيل السداد، ما يرفع الكلفة الفعلية للبرميل على الدولة، وهو ما تراعى الحكومة عند تسعير الوقود محليًا، ضمن معادلات معتمدة في إعداد الموازنة العامة، التي تُبنى بدورها على متوسطات أسعار وليس على لحظات الهبوط المفاجئة.