يبحث البعض عن عقوبة الضرب في القانون المصري، وذلك ضمن نصوص وعقوبات سنها القانون لردع حالات التعدي على الغير سواء بالضرب باليد أو بأداة ما. وتتنوع عقوبة الضرب في القانون المصري بحسب الحالة والصفة الخاصة بالضرب، وتسمى قانونًا عقوبة الاعتداء البدني، وهي العقوبة التي تتطلب إجراءات قانونية للحصول عليها بعد تحقيقات وأدلة. وعبر القاهرة 24 نعرض عقوبة الضرب في القانون المصري وكيف يمكن إثبات كيدية الشكوى بالضرب، وما

عقوبة الضرب في القانون المصري

تختلف عقوبة الضرب في القانون المصري، ضمن جرائم الإيذاء البدني في قانون العقوبات المصري، وتكون العقوبة “جُنحة” تعني تعدي شخص بالضرب على آخر سواء أحدث جرحًا أم لا.

وتصنف عقوبة الضرب في القانون المصري بحسب أنواع جنح الضرب، كما يشترط قيام رابطة سببية بين فعل الضرب والضرر الناتج لتحديد العقوبة المناسبة.

ووفقًا للقانون، تختلف العقوبة حسب شدة الإصابة والقصد من الضرب، والعلاقة بين الجاني والمجني عليه، وكذلك ظروف الواقعة

كالتالي:

1. ضرب دون إصابة: لا توجد عقوبة محددة لعدم وجود آثار مثبتة.

2. ضرب بسيط (علاج أقل من 20 يومًا): الحبس لعدة أشهر أو سنة  أو غرامة 10 إلى 20 جنيها مصريا.

3. ضرب مشدد (علاج أكثر من 20 يومًا): السجن من عام إلى عامين أو غرامة 10 جنيها أو العقوبتان معا.. ويشمل: كسور، ارتجاج مخ، جروح كبيرة، إصابات عصبية، عمليات البطن، حروق جسيمة.

4. جناية الضرب المؤدية لعاهة مستديمة: السجن لمدة من 3 إلى 5 سنوات (إذا كان بدون قصد) و3 إلى 10 سنوات أشغال شاقة (مع سبق الإصرار)، حيث تنص المادة رقم (240) من قانون العقوبات “على أن كل من جرح غيره وضربه وتسبب له في أذية عضو من جسده أو قطعه أو تسبب له في فقدان بصره أو فقد عين واحدة من العينين، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، لكن في حال كان فعل الضرب بنية مسبقة بقصد الأذى يحكم بالأشغال الشاقة مدة من 3 إلى 10 سنوات”.

وما سبق من عقوبات هي بمثابة عقوبة أولية يتم تشديدها بحسب إثبات ما يلي:

 حدوث الضرب مع سبق الإصرار والترصد الاعتداء على العاملين بوسائل النقل العام أثناء العمل استخدام سلاح أو عصا أو آلة حادة

ويجب على المجني عليه توفير شروط إثبات جنحة الضرب للحكم بـ عقوبة الضرب في القانون المصري، إذ يجب الإسراع في اتخاذ وإثبات ما يلي:

1. تحرير محضر رسمي بقسم الشرطة

2. شهادة أمين شرطة أو ضابط بمشاهدة آثار التعدي

3. تقرير طبي خلال 12 ساعة من الواقعة

4. تطابق التقرير الطبي مع المحضر

جنحة ضرب كيدية

يستطيع المتهم إثبات جنحة ضرب كيدية قد تخفف عنه عقوبة الضرب في القانون المصري، وتضعف موقف خصمه، إذا حدث ما يلي:

التأخر في الإبلاغ عن واقعة الضرب عن الوقت الذي وقع فيه الاعتداء فعليا.وجود تعارض بين أقوال المجني عليه والتقرير الطبي، خاصة فيما يتعلق بالأداة المستخدمة في الضرب.احتمالية أن يكون المحضر كيديًا بسبب وجود خلافات سابقة بين الطرفين وتحرير محاضر سابقة بينهما.الطعن في صحة التقرير الطبي بادعاء تزويره، استنادا إلى عدم حيازة المجني عليه لبطاقة هوية شخصية وقت تحرير المحضر.إغفال ذكر تفاصيل الإصابات التي لحقت بجسد المجني عليه في المحضر المحرر.