قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إنه لا يمكن تثبيت سعر الصرف إذ نتبع حاليًا سياسة سعر صرف مرنة يحكمها العرض والطلب مثل العملات العالمية، وفق بلومبرج.

وقال عبدالله خلال حفل عشاء نظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية في القاهرة مساء السبت، إن وضع الاقتصاد الكلي في مصر تحسن كثيرًا عما مضى، ويشهد استقرارًا، مؤكدا أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة كافية تضمن تقديم منتجات مصرفية وتيسر حركة الاستثمارات.

 اشتراطات صندوق النقد الدولي

وكان تطبيق سياسة سعر الصرف المرن من أبرز اشتراطات صندوق النقد الدولي لزيادة حجم برنامج التمويل الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها في تجاوز أزمة حادة في النقد الأجنبي، وحصلت مصر بالفعل على 4 شرائح من برنامج التمويل كان أحدثها الشهر الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، أفادت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر بأن البنك المركزي أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مشيدة في الوقت ذاته بالإصلاحات الرئيسية التي نفذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأشار الصندوق إلى أن توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، أدى إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات.