يرى أحمد مجدي منصور، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن السياسة النقدية في مصر قد تميل إلى نهج التحوط وعدم تعديل أسعار الفائدة في المرحلة الحالية، انتظارًا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الاقتصاد المصري ليس بمنأى عن موجة المتغيرات العالمية، ما يستدعي تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة للتفاعل مع هذه التحديات. وعلى الرغم من احتمالات تراجع الدولار عالميًا، إلا أن سعر الصرف المحلي سيبقى مرتبطًا بشكل وثيق بحركة رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة تدفقات أدوات الدين والأموال الساخنة. وفي حال شهدت هذه التدفقات تراجعًا، فقد تتعرض العملة المحلية لضغوط أمام العملات الأجنبية.

وأضاف أحمد مجدي أن استمرار انخفاض أسعار النفط وتراجع حركة التجارة العالمية قد يؤدي إلى ركود أو تباطؤ اقتصادي عالمي، وهو ما قد يؤثر بدوره على إيرادات قناة السويس، السياحة، والصادرات المصرية.

وتُعد هذه المتغيرات المستجدة بمثابة تحديات مؤثرة يجب أخذها في الاعتبار عند صياغة توجهات السياسة النقدية. فعلى الرغم من أن معدل التضخم السنوي في مصر بلغ 13.6% خلال مارس 2025، إلا أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة. وفي ضوء ترقب تطورات التضخم وسعر الصرف، قد تتجه السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا حتى تتضح الصورة عالميًا.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثاني اجتماعاتها هذا العام يوم الخميس 17 أبريل 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في وقت تراجع فيه معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير 2025، وارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 47.393 مليار دولار بنهاية نفس الشهر.