عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع اللجنة المعنية بدراسة التأثيرات المحتملة على مسارات هجرة الطيور في منطقة خليج السويس. تم تبادل الرؤى لوضع حلول توازن بين الحفاظ على التنوع البيولوجي وبين خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. وذكرت الوزيرة أن ملف طاقة الرياح يختلف عن غيره من القضايا البيئية نظرًا لارتباطه الوثيق بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

كما تم استعراض التحديات التي تواجه مسارات هجرة الطيور في مصر، خاصة في منطقة جنوب جبل الزيت التي تعتبر من أكثر المناطق حساسية بيئيًا، حيث تمر بها أعداد ضخمة من الطيور المهاجرة خلال فصلي الخريف والربيع. كما تم مناقشة التحديات في آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بإغلاق التوربينات عند الطلب، والتي تتطلب التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان عدم التأثير سلبًا على عملية مراقبة الطيور.

الاثنين 7 أبريل: تطبيق إلكتروني لإدارة المخلفات

وزيرة البيئة تلتقي ممثلي مجموعة تجانس الأردنية لعرض تطبيق إلكتروني في مجال جمع وإدارة المخلفات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة تجانس الأردنية لعرض تطبيق إلكتروني في مجال جمع وإدارة المخلفات. وأكدت الوزيرة أن مصر تمتلك نظامًا إلكترونيًا وطنيًا لإدارة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخلفات، يتيح إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بأنشطة المخلفات.

خلال الاجتماع، تم عرض النظام المقترح الذي سيمكن العملاء من حجز خدمات جمع المخلفات، ويعزز كفاءة جمع المخلفات عبر نظام يعتمد على البيانات الضخمة. يهدف النظام إلى تقديم منصة تمكن الجهات المعنية من متابعة ومراقبة نقاط جمع المخلفات، مما يساهم في تحسين استدامة عمليات إدارة المخلفات وتوسيع برامج إعادة التدوير.

الثلاثاء 8 أبريل: الجلسة التشاورية للاقتصاد الدائري

وزيرة البيئة تفتتح الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة التشاورية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري. وقد حضر الجلسة ممثلون من عدد من الوزارات المعنية مثل التجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء من القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة أن مصر قد مرّت برحلة هامة في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري 8 قطاعات واعدة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والبناء والنسيج. وذكرت الوزيرة أن النموذج الذي سيتم تطبيقه في كل قطاع يختلف حسب طبيعته، مشيرة إلى أن تطبيق الاقتصاد الدائري في قطاع المخلفات يختلف عن قطاع الزراعة أو البناء.

كما عرضت الوزيرة بعض قصص النجاح في تطبيق الاقتصاد الدائري، مثل إعادة استخدام المياه في المصانع، واستخدام الطاقة البديلة في مصانع الأسمنت، وإعادة تدوير البلاستيك في مصانع تعبئة المواد.

الأربعاء 9 أبريل: تعزيز التعاون مع السويد

وزيرة البيئة تبحث مع السفير السويدي تعزيز التعاون الثنائي في التحول الأخضر ودعم ملف تغير المناخ

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع سفير السويد بالقاهرة، السيد داج يولين دانفيلت، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التحول الأخضر ودعم ملف تغير المناخ. أكدت الوزيرة أن مصر تواصل جهودها لتحقيق التحول الأخضر، وأشارت إلى أهمية العمل المشترك بين مصر والسويد في هذا المجال.

كما ناقشت الوزيرة دور التكنولوجيا في مواجهة التحديات البيئية، وضرورة توفيرها بأسعار معقولة للدول النامية. تم التطرق أيضًا إلى فرص التعاون في عدة مجالات مثل إدارة المخلفات والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ضرورة دعم تمويل المشاريع المناخية، خاصة في الدول النامية.

الخميس 10 أبريل: تعزيز الاستثمارات الفرنسية

وزيرة البيئة تلتقي وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية لتعزيز الاستثمارات في مجال التحول الأخضر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية" MEDEF لبحث تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في مجال التحول الأخضر والمشروعات البيئية والمناخية. استعرضت الوزيرة مع الوفد عددًا من الفرص الاستثمارية المشتركة، مثل إنتاج مواد خام من مخلفات البناء والهدم، والتوسع في استخدام الوقود منخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تطوير مشاريع النقل الكهربي وتحقيق الحياد الكربوني في صناعة السيارات.

وقد أكد رئيس الوفد الفرنسي على أهمية التعاون مع مصر في مشروعات التحول الأخضر، مشيدًا بالفرص التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا المجال.

الجمعة 11 أبريل: مشاركة في الدورة الخامسة للجنة المشتركة

وزيرة البيئة تشارك في الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية وتوقع مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجربة للتعاون الاقتصادي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري والسيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة من الجانب المجرى، وبحضور السيد الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد المهندس حسن الخطيب ووزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وممثلى وزارات الخارجية الإتصالات والتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والرى والزراعة والإنتاج الحربى.وقد اكدت د. ياسمين فؤاد فى كلمتها أنها فرصة مهمة لمناقشة واستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي، في العديد من الـمجالات الحيوية ومنها حماية البيئة، في وقت تحتل فيه القضايا البيئية أولوية على الأجندات السياسية والاقتصادية والثقافية في جميع أنحاء العالم، ويتطلب مواجهة هذه التحديات جهودًا حثيثة وتعاونًا بين كافة الدول. ولفتت وزيرة البيئة إلى اهمية الانتقال الأخضر في عالم يواجه العديد من التحديات، معربة عن فخرها بجهود مصر في استكمال تحقيق أهدافها في ملف تغير المناخ، وأحد القطاعات التي حققت خفضا كبيرا في الانبعاثات قطاع النقل بنسبة 70٪.

ويتم العمل على تسريع اجراءات التخفيف في هذا القطاع، لذا فهو من القطاعات الواعدة للتعاون المشترك. واستعرضت وزيرة البيئة عدداً من الفرص الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص في مجال التحول الأخضر ،ومنها الطبيعة والسياحة البيئية التي نم العمل خلال السنوات الماضية على خلق المناخ الداعم لها ولإشراك القطاع الخاص لتنفيذ الأنشطة في المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية وحلول المناطق الساحلية .وفي سياق متصل، وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة، نيابة عن وزير الطاقة المجرى ، مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة المصرية و وزارة الطاقة المجرية ، بشأن التعاون الثنائي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلدين ومبادئ القانون البيئي الدولي؛ مما يعزز العلاقات الودية بين الطرفين القائمة على تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة والتكنولوجيا.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تدعم أواصر التعاون بينهم فى عدد من المجالات البيئية كإدارة النفايات ، الحد من التلوث الصناعي وجودة الهواء والمياة ، التدقيق البيئى ، إدارة تلوث التربة والمياه الجوفية، رفع الوعي البيئي.