لجأت سيدة خمسينية إلى محكمة الأسرة بالتجمع، لإثبات نسب ابنتها، بعد أن ظل الزوج يرفض الاعتراف بها على مدار 5  سنوات.

قالت الأم في دعواها أمام المحكمة انها تزوجت قبل 6 سنوات زواج شرعي بعقد رسمي ومهر موثق وشهود، وبعد حملها أنكر الزوج نسب الطفلة، ورفض استخراج أي أوراق ثبوتية لها، ما تسبب في حرمانها من حقوقها كمواطنة دون شهادة ميلاد أو رقم قومي.

وأمام إصرار الزوج على إنكار الطفلة، رفعت الأم دعوى قضائية طالبت فيها بإثبات النسب، وأمرت المحكمة بإجراء فحص جيني للطفلة، والزوجة، والزوج.

جاءت نتائج التحليل قاطعة، لتثبت بما لا يدع مجال للشك أن الطفلة من صلب الأب، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها، الذي استند إلى إقرار صريح من الزوج خلال الجلسة، فقضت بإثبات النسب، مع إلزام الأب بالمصاريف القانونية.